بسم الله الرحمن الرحيم بعد الغياب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الهادي الأمين وبعد الحمد لله على كل حال وفى كل حال . فبعد طول غياب عن التدوين من الله علي بعودة النت إلي بيتي من جديد وهذا فضل الله على أسأل الله أن يكون نعمة ولا يكون نقمة وأن يكون فاتحة خير لا بوابة شر فعالم الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية يمثلان نوع من أنواع الخلوة فهي إما أن تكون خلوة مع الله عز وجل أو خلوة مع المحرمات وإن كانت مع الله ولله فهى من أفضل الطاعات حيث يكون الإخلاص في العبادة حيث لا إطلاع لأحد غير الله عليها وهذا نوع من أنواع عبادة السر وإن كانت مع المحرمات فهى شر معصية حيث ينطبق علي الفاعل في هذة الحالة حديث رسوال الله صلي اله علية وسلم " .... كانو إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها " فالله أسال أن يعيننا علي طاعته ويوفقنا لرضوانه والفوز بجناته

الجدار الفولاذي وإعلان الحرب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الهادي الأمين وبعد . الحرب عادة ما تتخذ أشكالا عديدة تتدرج من الضعف إلى الشدة ومن الخفاء إلى العلن ومن الأقوال إلى الأفعال وليست عملا عسكريا فقط فليس موجود على وجه الدقة حالة اللا حرب واللا سلم فبين الدول إما حرب أو سلم . أقدم هذه التوطئة بين يدي حديثي عن الجدار الفولاذي الضخم الذي تبنيه حكومة الحزب الوطني ليكون جدارا للفصل العنصري بين أبناء الشعب المصري وأشقاءهم من أهل غزة المجوعين والمحاصرين والذين يعانون وضعا إنسانياُ صعبا . يأتي هذا الجدار في الوقت الذي يحتاج فيه أشقاءنا إلي من يمد لهم يد العون لا من يقطعها فقد بلغ بهم الحصار مداه ويأتي بناء هذا الجدار تحت حجج واهية منها 1- انه يخرق السيادة الوطنية ولا تسمح دولة بمثل هذه الاختراقات على حدودها 2- انه يستعمل للتهريب العكسي للأشخاص والسلاح والمخدرات 3- انه يهدد الأمن القومي المصري 4- يحق لكل دولة ذات سيادة أن تصنع في أرضها ما تشاء ولا يحق لأحد أن يراجعها فيما تفعل ولكن يبدو من سياق المتابعة أن هذه الأمور السابقة لا تعدو كونها مبررات سطحية لا ترقى لمستوى الحدث الضخم وهذا والجدار الفولاذي ولا تستلزم بالضرورة الرد عليها وبيان تفاهتها والانزلاق وراء هذه المبررات يبعدنا عن جوهر الموضوع ولب الحقيقة وبمقابلة هذه المبررات السابقة لا بد من توضيح بعض الحقائق الواضحة وهذا هو أصعب شيء- توضيح الواضحات - 1- الشعب الفلسطيني الشقيق شعب عربي مسلم مجاور لنا ومن هذه الزاوية فله ثلاثة حقوق علي الشعب المصري حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة 2- الشعب الفلسطيني يقبع تحت الاحتلال والعدو يقتل ويشرد ويأسر فيه ليل نهار ومن حقه الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل ومن حقه علينا النصرة في الدين ومد يد العون لهم يقول الله تعالي " وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر " والجهاد معهم فرض كفاية ومدهم بما يلزم من العتاد والسلاح والمال فضلا عن الطعام والشراب والدواء 3- الأشقاء في غزة محاصرون فرض عليهم العدو الحصار فطائراته فوق سماءهم وبوارجه في مياههم ودباباته فوق أرضهم وكل ذلك يعمل على مدار الساعة ليل نهار 4- العدو الذي يقاتلهم ويحاصرهم هو في نفس الوقت عدونا الوحيد الذي احتل أرضنا واسر جنودنا وبدد ثرواتنا وهو الذي بحجم قوته يمثل تهديدا لنا كل هذه المسلمات السابقة تقودنا لأمر واحد وهو مساعدة أهل غزة واجب تفرضه الشريعة ويسوغه الواقع وهذا بالفعل شعور الغالبية من أهل هذا البلد الطيب مصر الذين اعتدلت فطرتهم واستقامت قلوبهم وعلموا حق الله وحقوق المسلمين من إخوانهم أما العصبة الحاكمة التي لا تنظر للأمر بنظر الشرع وتقيس الأمور علي هواها وتحكم في الناس بالظلم فلا يكفيها أن تظلم أهلها في مصر وتضيق عليهم بل أرادت أن تستحضر لعنات التاريخ بأن تمنع الجائعين الطعام والمرضي الدواء والعرايا الكساء والخائفين الأمن لم تكتفي بأنها لا تريد أن تساعد ولكنها أيضا تقطع يد من يريد أن يساعد لأول مرة نجد من يعتقل بسبب مساعدة الأهل في غزة وتمنع الخطب لهم ويمنع جمع التبرعات لهم ويمنع عنهم كل شيء نحمد الله الحياة بيد الله سبحانه وتعالي وإلا لمنعوها هي الأخرى ولذلك أقول إن ما يحدث علي الحدود مع غزة هو إعلان للحرب المستمرة منذ وقت ضد المقاومة وضد العزة وضد الصمود وضد الجهاد بل وضد الدين ولكنها كانت تأخذ أشكالا اقل حدة والآن صارت صريحة وذادت الأمور سوءا وتدهورا إلي حد لا يمكن تحمله ولاكنا دائما إذا ما ادلهمت الأمور طمعنا في فرج الله الذي وعدنا إنه قريب فاللهم نصرك لعبادك المؤمنين

النظام المصري والسيادة الوطنية

د. إبراهيم حمّامي قبل البدء لابد من تحديد نقاط هامة وأساسية: * نحترم سيادة الدول عامة ومصر الحبيبة خصوصاً ولا نسمح بالتعدي عليها من أي كان * السيادة كل لا يتجزأ، ولا يجوز التهاون فيها في ِموقف والتلاعب بها في مواقف * السيادة لا تخضع للانتقائية او الاستخدام السيئ لتبرير المواقف كما يحدث اليوم * السيادة هي للدولة والوطن والتراب وليست أداة في يد النظام * السيادة لا تعني مطلقاً التعدي على حقوق الآخرين * السيادة الوطنية تخضع لاتفاقات ثنائية وإقليمية ودولية، وليست مزاجية وقبل البدء أيضاً، نوضح أن البعض غمز، والبعض ألمح، وبعض ثالث صرّح بأن هذه السلسلة تحرف البوصلة عن العدو الحقيقي، وترمي باللائمة على النظام المصري، وردنا بسيط: ما من احتلال عبر التاريخ استطاع أن يكرس احتلاله إلا من خلال عملاء وفرقاء، أما عملاء الاحتلال اليوم فهم من يقبعون في المنطقة السوداء في رام الله، وأما الفرقاء الشركاء فمثالهم النظام المصري الذي يتفنن في قتل وخنق قطاع غزة، والذي شارك ويشارك في حصاره، وبالتالي البوصلة لم تنحرف وما زالت نحو العدو الحقيقي الذي لا يختلف على إجرامه عاقلان، أما العملاء والشركاء فما زال هناك من يدافع عنهم، أو مغرر به، أو وقع فريسة لإعلامهم الموجه، لهذا وجب التوضيح. لا يستخدم النظام المصري "شماعة" السيادة الوطنية إلا عندما يتعلق الأمر بجريمة يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، هو لم يستخدمها مطلقاً أمام الانتهاكات المتكررة لتلك السيادة، بل تنازل عنها في أحيان كثيرة بمحض إرادته، ولا يستقوي إلا على المستضعفين من أهل غزة، لتبرز السيادة الوطنية حجة يبرر بها أفعاله، بعد أن يستفذ الحجج، أو بعد تفنيد الحجج الواهية، وبأسلوب " ما حدش يفتح بؤه دي مسألة تتعلق بالسيادة"! لم نستطع أن نسجل حادثة أو موقف واحد تحدث به النظام المصري عن سيادته خارج الشأن الفلسطيني، نقول ولا حادثة واحدة ولا موقف واحد وحبذا لو أسعفنا المدافعون عن النظام ونشّطوا ذاكرتنا، وسبحان الله نكتشف اليوم أن من يتعدى ويهدد هذه السيادة هو قطاع غزة فقط لا غير، لكننا سنرد على هذا الادعاءات وندحض افتراءات هذا النظام الكاره لكل ما هو عربي. النظام المصري يتنازل عن السيادة المصرية هذا ليس ادعاء، وبقراءة بسيطة في اتفاقيات السلام المزعوم الموقعة عام 1979 يوثّق بروفيسور عبد الستار قاسم ما يلي: مصر تتمتع بحكم ذاتي على سيناء وفق اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979، وهو حكم ذاتي شبيه بالحكم الذاتي الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، ويقتصر على إدارة الشؤون المدنية للناس. مسموح لمصر وفق الاتفاقية إدخال لواء واحد فقط من الجيش المصري على أن يتمركز في الجهة الغربية من سيناء، إلى الغرب من ممري متلا وجدي، وهذا يشكل وجودا عسكريا مصريا رمزيا من قبيل الاحترام لمصر، ولا يمكّنها من خوض حرب أو الدفاع ضد عدوان، أو من فرض سياسة معينة. ووفق الاتفاقية، وحتى تحتفظ مصر ببعض ماء الوجه، على الجيش الإسرائيلي أن يبتعد عن الحدود المصرية الفلسطينية الافتراضية كيلومترين فقط. ممنوع على مصر أيضا إقامة مطارات عسكرية في سيناء، في حين أقامت الولايات المتحدة مطارين ضخمين لإسرائيل في النقب كجزء من صفقة توقيع اتفاقية كامب ديفيد. مسموح لمصر أن تحتفظ بقوة شرطة محدودة في سيناء بهدف الحفاظ على الأمن المدني، وعلى أن تكون أسلحتها فردية، أي بنادق رشاشة ومسدسات. محظور عليها استخدام آليات أمنية قتالية، وفقط تستطيع استخدام آليات قمع الشغب، أي الآليات المناسبة لمواجهة مظاهرات وغضب جماهيري. ولا تستطيع مصر بناء مدن جديدة في سيناء، ولا تنفيذ سياسة زيادة عدد السكان، والتي تعتبر من ضرورات الأمن القومي المصري. مصر، وفق اتفاقية كامب ديفيد ملتزمة بأمن إسرائيل، وعليها أن تلاحق الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون المس بأمن إسرائيل، وأن تحول دون تنفيذ أي نشاط قد يخل بأمن إسرائيل. وهذا ما يجعل الاتفاقية أمنية بالدرجة الأولى، وإذا كان لمصر أن ترفض الترتيبات الأمنية الخاصة بإسرائيل لما وقعت إسرائيل، ولما انسحبت قواتها من سيناء. وبناء على هذا، الانفتاح على غزة ممنوع لما ما قد ينطوي على ذلك من مخاطر أمنية لإسرائيل، وعلى مصر أن تبقي الحدود مع غزة مغلقة على اعتبار أنها حدود أمنية بالنسبة لإسرائيل. ولهذا تم تحديد معابر بين مصر وإسرائيل تقوم كل دولة بالإشراف على الحركة من جانبها، ومعبر رفح ليس من ضمنها على اعتبار أنه معبر تتحكم فيه دولة الاحتلال وفق معاييرها الأمن والسياسية. ولهذا لا تقوم مصر أصلا بفتح معبر رفح بإرادتها هي وإنما تبعا لإرادة إسرائيل. إسرائيل هي التي تقرر فتح المعبر لمدة يومين أو ثلاثة، ومصر تقوم فقط بدور البواب. فعندما نسمع في وسائل الإعلام أن مصر قررت فتح معبر رفح لفترة معينة علينا أن ندرك أن إسرائيل أجازت ذلك، وأن وسائل الإعلام تنسب العمل للنظام المصري زورا وبهتانا. وهذا ينطبق على كل قوافل الدعم المعنوي والمادي لغزة، ولا تستطيع قافلة المرور دون إذن من الأمن الإسرائيلي. أي أن مصر تستخدم فكرة السيادة المصرية والأمن القومي المصري كذريعة إعلامية، وهي لا تعني ذلك أبدا بالنسبة للمطلعين على اتفاقية كامب ديفيد والترتيبات الأمنية" القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة هي التي تسيطر على سيناء، وهي صاحبة القرار في أي تحرك أمني أو عسكري مصري. هذه القوات موجودة في ممري متلا وجدي الاستراتيجيين، وتمتلك أجهزة إليكترونية متطورة للإنذار المبكر، وتسير دوريات برية وعمليات استطلاع فضائية وجوية وفق إرادتها هي وليس وفق إرادة مصر. أمريكا هي التي تقود هذه القوات، وممثلوها هم الذين يتحركون بحرية في سيناء، وهي التي توجه قوات الشرطة المصرية للعمل ضد جماعات يشتبه أنها تهرب السلاح إلى غزة، أو تتعاون مع المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال. لم تستطع مصر أن تُدخل قوات إضافية إلى رفح المصرية لتشديد الرقابة على الخطوط الفاصلة بين غزة وسيناء، وكان لزاما عليها أن تأخذ إذن إسرائيل بذلك. وقد ردت إسرائيل بأنه يجب تعديل اتفاقية كامب ديفيد لكي تتمكن مصر من إدخال أعداد إضافية. مصر لم تكن تسعى لإدخال قوات جيش نظامي، وإنما قوات مكافحة الشغب ومراقبة الحدود، وبالرغم من ذلك خضعت لموافقة إسرائيل. ومع هذا لا يخجل المسؤولون المصريون من الحديث عن السيادة المصرية على سيناء. سيناء يتم انتهاكها كل يوم من قبل الأمريكيين، ويتم مراقبتها من قبل إسرائيل وتقييد حركة المصريين فيها، ولا يبدو أن المسألة تثير أعصاب النظام المصري إلا عندما يتعلق الأمر بغزة واحتياجاتها". بحسب النظام المصري سيناء ليست محررة لا نفتري على أحد لكننا نقرأ الدرس الذي عرضه المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي بتاريخ 19/12/2008 وليكرر موقفه في اليوم التالي أي 20/12/2008 في لقاء مع قناة مصر الاخبارية، وفيها يقول:" أن الأرض المحررة تعنى أن يكون لك عليها سيادة وتستطيع أن تتصرف فيها كيفما شئت وهذا ليس وضع قطاع غزة"، يحق لنا أن نسأل: هل سيناء محررة أم لا؟ بحسب علم الجميع لا تستطيع مصر أن تتصرف فيها كيفما تشاء، ولا تستطيع أن تطير طائرة حربية في أجوائها، ولا تستطيع أن تدخل جندياً واحداً دون اذن، وغيرها من الأمور التي وثقناها هنا، فهل على العالم أن يقتل سيناء وأهلها لاثبات أن هناك احتلال؟ أم أن السيادة في مصر تختلف عنها في غزة؟ ولو طبق تعريف الذكي زكي لمنع الماء والقطر عن جنوب لبنان وعن العراق وعن كل مكان يخضع للاحتلال. صخرة دايان مظهر آخر من مظاهر الاذلال الاسرائيلي للنظام المصري مدعي السيادة، وسر لا يعرفه أبناء مصر الأحرار، ما يُسمى بصخرة دايان، وهي صخرة يصل ارتفاعها إلى 12 متراً وعرضها 3 أمتار وضعت بعناية على ربوة عالية بساحل البحر فى منطقة مفارق طرق ويحيط بها الأسلاك الشائكة على مساحة 200 متر مربع ، وتحديداً في منطقة الشيخ زويد على أرض يمتلكها المواطن المصري اسماعيل خطابي وكان “موشيه ديان” وزير الدفاع “الإسرائيلي” آنذاك قد أمر بنحت صخرة ضخمة من جبل موسى المقدس “بدير سانت كاترين” لإضفاء نوع من القدسية على النصب المنحوت على ثلاث وجهات، الأولى على شكل امرأة عربية تحمل طفلها وتهرول ناحية البحر تعبيرا عن الخوف من الصهاينة، والوجهة الثانية على شكل خريطة سيناء منكسة، والثالثة على شكل خريطة فلسطين كما يراها “الإسرائيليون”، فيما حفرت أسماء الطيارين “الإسرائيليين” على الصخرة باللغة العبرية وثبتت في أعلى مكان بالشيخ زويد ليراها جميع أهالي سيناء. اختار ديان المكان المخصص لإقامة النصب التذكاري بعناية فائقة، فهو المكان نفسه الذي شهد مذبحة مروعة للأسرى المصريين، كما أن ارتفاع المكان عن سطح البحر جعل النصب التذكاري على مرمى البصر من الجميع، وكان يقصد بذلك أن يظهر أن القتلى “الإسرائيليين” أغلى من الشهداء المصريين، والدليل على ذلك أن “إسرائيل” أقامت لقتلاها نصبا تذكاريا يخلد ذكراهم، منقوشة عليه أسماؤهم حتى الآن، أما الشهداء المصريون الذين سقطوا في هذا المكان لا يجدون من يقرأ عليهم الفاتحة. الإيحاء الآخر الذي تمثله الصخرة، التي سميت باسم “صخرة ديان”، يتمثل في ضخامتها وارتفاعها لتوحي بالهزيمة والانكسار، والمثير أن هذه الصخرة تحولت بعد ذلك إلى “حائط مبكى” جديد يحج إليه “الإسرائيليون” كل عام ليذرفوا دموع التماسيح على قتلاهم، وليتحول الأمر إلى مسمار جحا جديد على أرض مصر، يضاف إلى “أبو حصيرة” والمعبد اليهودي وغيرهما من الأماكن على الأراضي المصرية. النظام المصري صاحب السيادة لا يبقي الصخرة وحسب، بل يحرسها وينظفها ويعتني بها، ويُسهل زيارة مئات الاسرائيليين لها كل عام، ترى هل يزوروها لتذكر الطيارين الاسرائيليين أم للشماتة بالضحايا المصريين؟ هناك نصبين آخرين في منطقتي نخل والحسنة في وسط سيناء. أي سيادة تتحدثون عنها يا أصحاب السيادة؟ مواقف لا سيادية لا نستطيع بحال أن نحصر مواقف الذل اللاسيادية للنظام المصري، وهي كثيرة جداً، من قبيل مقتل مواطن مصري جرح زميلين كانا يرافقانه على متن مركب بحري صغير يعمل في خليج السويس في مجال بيع البضائع للسفن وذلك إثر تعرضهم لإطلاق نار من سفينة نقل مستأجرة لدى البحرية الاميركية تحمل اسم «غلوبال باتريوت» في 24/03/2008 لتغادر السفينة في نفس اليوم ترعاها عين النظام المصري، أو إعادة متسللين اسرائليين إلى سيناء بتاريخ 22/12/2009 دون تحقيق معهما ترعاهما محفة جنود النظام. الجدار الفولاذي قرار سيادي استخدم النظام المصري كعادته ورقة السيادة الوطنية لتبرير بناء الجدار الفولاذي لخنق غزة، ويصر على تسميته بإنشاءات، وعلى أنه داخل الأراضي المصرية وبالتالي لا يحق لأحد الحديث عنه، هذا مردود عليه لأن "الانشاءات" في أي دولة تخضع لاتفاقات ومعاهدات، وان كان الأمر كما يدعي أبو الغيط وحسام زكي، لحُق لأوغندا مثلاً أو السودان أن تبني سداً على النيل دون أن يحق لمصر أن تحتج حتى لو عطش شعبها، ولجاز ل "اسرائيل مثلاً أن تردم خليج العقبة، ترهات لا مثيل لها ومبررات واهية لا تنطلي على أحد، وهنا اقتبس مرة أخرى ما كتبه الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي متسائلاً عن حقيقة ما يثار من ان الجدار لحفظ أمن مصر ودفاعاً عنها وعن سيادتها ليطرح الأسئلة التالية: * إذا كان هناك أي تصور للمساس بأمن مصر الوطني، لماذا لم تلجأ مصر قبل إقامة الجدار إلى التفاهم مع حركة حماس لعلاج الأمر، وهي المسيطرة على القطاع ويتم حفر تلك الأنفاق بعلمها.. وإذا كانت مصر قد تدخلت لوقف اطلاق الصواريخ من غزة نحو المستعمرات الإسرائيلية، ألم يكن الأجدر بها أن تتدخل لدى حماس لوقف ما تتصوره مساسا بأمنها؟ * إذا كان السور دفاعا عن الأمن القومي المصري، فلماذا تنهض به الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، ولماذا تلك الحفاوة الإسرائيلية المشهودة به، ومنذ متى كانت تلك الأطراف مشغولة بالدفاع عن أمن مصر والوطن؟ * منذ متى وبأي معيار موضوع يمكن أن يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن مصر؟ وهل يعقل أن يقام الجدار الفولاذي مع القطاع، في حين تظل منطقة الحدود المباشرة بين مصر وإسرائيل (في طابا مثلا) بدون أية احتياطات أمنية، ويرتع فيها الإسرائيليون كيفما شاءوا؟ * أليس الحصار هو المبرر الوحيد للتوسع في حفر الأنفاق، وإذا كانت مصر حريصة حقا على أمنها الوطني، لماذا لا تكثف جهودها وتمارس ضغوطا لرفع الحصار، بدلا من أن تتورط في التصدي للنتائج المترتبة عليه؟ * ما مدى سلامة الموقف القانوني المصري إذا اتهمت أمام المحاكم الدولية ــ ناهيك عن محكمة التاريخ ــ بأنها انتهكت القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأسهمت في حرمان الشعب الفلسطيني من أسباب عيشه الخاصة، الأمر الذي يعتبر اشتراكا في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. * إزاء الحفاوة الإسرائيلية بالموافقة المصرية على بناء الجدار، هل يمكن القول إن تطابقا حدث في الرؤية بين الأمن الوطني الإسرائيلي والأمن القومي المصري؟ * لا خلاف حول حق مصر في الدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها. لكن ألا يستحق المساس بالأرض أو تهديد الأمن إجماعا وطنيا، بحيث يعرض على مجلس الشعب على الأقل، بدلا من أن يُحاط الشعب المصري علما به من إحدى الصحف الإسرائيلية؟ حين يفكر المرء في إجابة تلك الأسئلة فسوف يدرك أن إقامة الجدار لا علاقة له بأمن مصر، وإنما هو في حقيقته استجابة لدواعي أمن إسرائيل، فرضتها السياسة الأمريكية وقامت بتنفيذها تحت أعيننا،ولكننا أغمضنا وسكتنا، إلى أن قامت الصحافة الإسرائيلية بكشف المستور وفضح المسكوت عليه". شهادات حسن سيرة وسلوك للتغاضي عن السيادة ويضيف فهمي في مقاله المنشور بتاريخ 29/12/2009 تحت عنوان "الجدار حماية لأمن اسرائيل": قبل استعراض تلك الأسئلة، فإنني أذكر بشهادتين تسلطان الضوء على خلفية الموضوع وملابساته. الشهادة الأولى مصرية، للسفير المصري السابق إيهاب وهبة الذي نشر في جريدة «الشروق» (عدد 2009/2/1) ثلاث ملاحظات على ما يجري على الحدود، يهمنا اثنتان منها في السياق الذي نحن بصدده. الأولى كانت حول انتهاكات إسرائيل المستمرة لما أوردته معاهدة السلام المبرمة عام 1979 والخاصة بصيانة الحدود واحترامها، وتركزت الملاحظة حول استمرار العدوان الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع مصر منذ وقوع العدوان على غزة، الذي يمثل تهديدا حقيقيا لأمن مصر «حيث تقوم إسرائيل بقصف هذه المنطقة بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ والقنابل، التي أحدثت الكثير من الأضرار بالمباني داخل الحدود المصرية وروعت المواطنين. بل وأوقعت بهم إصابات مختلفة. كل ذلك إلى جانب تدمير الأنفاق التي تدعي إسرائيل أنها تُستخدم في تهريب السلاح إلى غزة». في الملاحظة الثانية تحدث الدبلوماسي المصري عن تقرير اطلع عليه صادر في عام 2008 عن مركز أبحاث الكونغرس (ذكر رمزه ورقمه) وكانت الأنفاق موضوعه الأساسي، حيث استعرض كل التفاصيل المتعلقة بها. وذكر التقرير الذي وزع على أعضاء الكونغرس أن لجنة الاعتمادات قررت حجب 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، إلى أن تتأكد الخارجية الأمريكية من أن مصر أوقفت التهريب عبر الأنفاق ودمرتها. الشهادة الثانية إسرائيلية، وقد وردت على لسان عاموس جلبوع رئيس قسم الأبحاث الأسبق في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو يميني متطرف يكن عداء واحتقارا شديدين للعرب عامة والفلسطينيين بوجه أخص، لكنه من أشد المتحمسين لتوثيق العلاقة مع مصر، ويعتبر أن اتفاقية كامب ديفيد أهم حدث بعد تأسيس الدولة العبرية. هذا الرجل اشترك في برنامج حول وضع إسرائيل الاستراتيجي في العام الجديد، جمعه مع عدد من المستشرقين وبثه راديو تل أبيب في 11/18 الماضي. وكان مما قاله النص التالي: إن العلاقات مع مصر تمثل أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل. والمتابع للسياسة المصرية يلاحظ أن نظام الرئيس مبارك خرج عن طوره بسبب مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر، حتى أصبح يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكنه ينتهج سياسة مغايرة تجاه إسرائيل فإلى جانب التزام النظام المصري الصمت عندما قمنا بحملة (الرصاص المصبوب) ضد غزة مؤخرا، فإنه وفر الأجواء لاستمرارنا في الحملة، رغم سقوط المئات من الفلسطينيين، كما أنه منع أي تحرك عربي لصالح الفلسطينيين خلال الحرب (يقصد إفشال مصر لمؤتمر القمة الذي دعت إليه قطر).. وفي أحيان عدة يتم قتل جنود مصريين (بواسطة الإسرائيليين) ممن تواجدوا بالقرب من الشريط الحدودي، لكن الحكومة المصرية لم تقم بأي إجراء. وهذا يدلل على وجوب تحقيق إجماع داخلي حول استراتيجية العلاقات مع مصر. وفي الوقت ذاته يجب أن نحث جماعات الضغط اليهودية وأصدقاءنا في الكونغرس، لعدم الضغط على النظام المصري في كل القضايا الأخرى. ويجب أن يعلم الجميع أن نظام مبارك مهم لنا، ويجب توفير الأجواء المواتية لضمان تشجيع كل الذين يسيرون على خطاه». عودة للسيادة المصرية خلاصة القول أن النظام المصري لا يتذكر السيادة المصرية إلا للاستقواء على الضعفاء، ليهدد أبو الغيط بكسر ايديهم وأرجلهم، وليضع هذا النظام العراقيل أمام قوافل الاغاثة كما فعل مع قافلة شريان الحياة 3 التي أصر على عودتها لتدخل من ميناء العريش بحجة القرار السيادي، علماً بأن القافلة التي سبقتها - أميال من الابتسامات - تم تعطيلها 33 يوم في العريش وما حول العريش قبل دخولها غزة، و لا ندري كيف أن الدخول من منفذ رسمي مصري – نويبع- يعتبر تعدياً على السيادة المزعومة. إن "شماعة" السيادة يستخدمها النظام المصري في أبشع الصور، وهو الذي فرّط ويفرّط بالسيادة المصرية ليل نهار، ولا تعني له إلا تبرير المواقف الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، لأن سيادة مصر بنظر نظامها هي فقط وبشكل حصري ضد هؤلاء. ترى هل بقي لهذا النظام ادعاء بالسيادة المنتهكة على يديه، وهل بقي من يدافع عن مثل هذا النظام؟ نفلا عن موقع المركز الفلسطينى للإعلام

اللائحتان العامة والعالمية لجماعة الإخوان المسلمين

اهتمَّت جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها سنة 1928م بتوضيح فكرتها وتبيان حقيقة دعوتها وكونها هيئةً إسلاميةً جامعةً، تحمل مشروع اليقظة في العالم الإسلامي كله، ولذلك أكدت منذ البداية مرجعيتها الإسلامية ومنهجها في العمل، وسجَّلت كل ذلك في أدبياتها الكثيرة التي تحتشد في المكتبات ويعتمد عليها الباحثون والدارسون في شتَّى التخصصات. ومما سجَّله المؤرِّخون في مرحلة مبكرة النهج المؤسسي الذي اعتمدته جماعة الإخوان المسلمين، وبيَّنته في لوائح واضحة محددة بكل دقة، تؤكد إدراك الجماعة المبكر لأهمية العمل المؤسسي وأسسه وقواعده، التي تنظِّم هيكل الجماعة وعلاقة مستوياتها المختلفة ببعضها وتحدد مسئوليات كل مستوى في نظامها الداخلي. من هذا المنطلق يعلن الإخوان المسلمون اللائحتين العامة والعالمية للجماعة، وإلى النص: اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين مادة (1) الهيئات الرئيسية أولاً- المرشد العام ثانيًا- مكتب الإرشاد ثالثًا- مجلس الشورى رابعًا- مجالس شورى المحافظات خامسًا- المكاتب الإدارية للمحافظات الباب الأول الشورى ومكتب الإرشاد الفصل الأول مادة (2) المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة هو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ورئاستها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة. مادة (3) للمرشد العام أن يخول نائبه الأول بعض اختصاصاته حسبما تقتضيه المصلحة، وله أن ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى أو في غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها. مادة (4) في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته. مادة (5) في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد. الفصل الثاني- مكتب الإرشاد مادة (6) مكتب الإرشاد: هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها. مادة (7) تكوين مكتب الإرشاد: يتكون مكتب الإرشاد- فضلاً عن المرشد العام- من: أ) ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل. ب) ثلاثة أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية. جـ) يشترط حصول العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك في الاقتراع الأول أعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين مَن حصلوا على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استكماله يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات. وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه في آخر اقتراع في عدد الأصوات من الفئة التي ينتمي إليها بشرط ألا يقل عن 40% من عدد الأعضاء الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول اجتماعٍ له مَن يحل محله. وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله. مادة (8) شروط عضوية مكتب الإرشاد: يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي: أ) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل. جـ) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى. د) أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام المكتب ومسئولياته، ويستثنى العضوان المقيمان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى. هـ) يجوز لمكتب الإرشاد بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المنتخبين المقيمين بالجمهورية استثناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما بالفقرتين ب، ج، وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معينًا بمجلس الشورى، ولو جاوز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعيينه على أن تجبر الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين. و) باستثناء رئيس المكتب الإداري لمحافظة القاهرة لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية. وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد ينتخب مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين ممثليه في مجلس الشورى العام، فإذا لم يكن للمحافظة ممثلون في مجلس الشورى العام غير الرئيسي السابق انتخب من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري، ويعتبر العضو المنتخب في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام على أن تجبر الزيادة عند أول خلو. وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد أو تعيينه ينتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة. مادة (9) مدة عضوية المكتب: أ) مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ أول انعقاد للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه على ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يومًا من بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء المعينين لنهاية مدة المكتب المنتخب أيًّا كان تاريخ تعيينهم. ب) يكمل العضو الذي يحل محل غيره المدة المقررة للمكتب طبقًا للفقرة (أ) السابقة. جـ) في جميع الأحوال أيضًا تستمر عضوية المكتب ولو تجاوزت المدد المشار إليها آنفًا إلى أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد. د) يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة تالية فقط ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة. مادة (10) زوال العضوية: تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآتية: أ) الوفاة. ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها. جـ) طلب الإعفاء ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضو، ويعتبر طلب الإعفاء مقبولاً إذا لم يسحبه العضو خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه رغم مراجعة المكتب له. د) فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى باقتراع سري بأغلبية عدد أعضائه بناءً على طلب مكتب الإرشاد أو عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجريه لجنة التحقيق المشار إليها بالبند (م) من المادة 17 بالباب الثالث. هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرة العضو مهامه مدة تزيد على ستة أشهر ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الفصل الثالث بأغلبية أحد عشر عضوًا من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية. و) بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة مستقرة بالخارج، ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة. مادة (11) اجتماعات مكتب الإرشاد. أ) مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا دعت الضرورة لذلك بناءً على قرارٍ من المرشد العام أو أغلبية أعضاء المكتب. ب) تكون اجتماعات مكتب الإرشاد اجتماعات دورية يحددها، وللمرشد العام أن يدعو المكتب لاجتماعاتٍ أخرى كلما وجد داعيًا لذلك، كما يجب دعوة المكتب كلما طلب خمسة من أعضائه ذلك. هـ) تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه المقيمين بالجمهورية، وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء سنًا. د) فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق عليه، ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى، فإذا تساوت الأصوات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المرشد العام إن كان حاضرًا أو نائبه الذي يحل محله، فإن لم يكن أيهما حاضرًا اعتبر الموضوع مرفوضًا. هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول، وتضم أربعةً من الأعضاء، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية: 1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد. 2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة. ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات الهيئة الدائمة في أول اجتماع لهيئة المكتب العامة ويكون لمكتب الإرشاد بهيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة الدائمة. الفصل الثالث مادة (12): مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر، ويكون مختصًا بمناقشة السياسات العامة التي تتبعها وإقرارها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب. ويتكون مكتب الشورى من: أ) خمسة وسبعين عضوًا على الأقل وتسعين عضوًا على الأكثر يختارون بطريق الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقًا لأحكام المادة (13) التالية. ب) ما لا يزيد على خمسة عشر عضوًا يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم. جـ) ويكون عضوًا بحكم اللائحة، كل مَن سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد مدةً لا تقل عن عامين طبقًا لأحكام هذه اللائحة ما لم يكن زوال عضويته من المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة (10) من هذه اللائحة. مادة (13) أ) ينتخب مجلس شورى كل محافظة عددًا من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام كما هو موضح في البيان التالي: - القاهرة الكبرى: 1- القاهرة 5 أعضاء. 2- الجيزة 5 أعضاء. 3- القليوبية عضوان. - الإسكندرية 6 أعضاء. - السويس عضو. - الإسماعيلية عضو. - شمال سيناء عضو. - بورسعيد عضو. - الدقهلية 10 أعضاء. - دمياط 4 أعضاء. - الشرقية 8 أعضاء. - المنوفية 5 أعضاء. - الغربية 5 أعضاء. - البحيرة 6 أعضاء. - كفر الشيخ عضوان. - الفيوم عضوان. - بنى سويف عضوان. - المنيا عضوان. - أسيوط عضوان. - سوهاج عضوان. - قنا عضو. - أسوان عضو. - الوادي الجديد عضو المجموع 75 (خمسة وسبعون عضوًا). ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة، مع وجوب مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة، ويجب أن يحصل العضو المنتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة الحاضرين بجلسة الاقتراع، فإذا لم يتحقق الأول أُعيد الاقتراع على أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب استكماله ممن حصلوا على أعلى الأصوات في الاقتراع السابق. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص مَن يحل محله. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين مَن يحل محله. ب) ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقًا للائحة الخاصة بهم. مادة (14) في مباشرته لمهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعين الدعوة بصفة عامة. مادة (15) شروط عضوية مجلس الشورى: يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي: أ) أن يكون مصريًّا بلغ من العمر ثلاثين سنة. ب) أن يكون قد مضى على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات. جـ) أن يكون عضوًا بمجلس شورى المحافظة، ويُستثنى الأعضاء الممثلين المقيمين بالخارج. د) أن يكون متصفًا بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية المجلس. هـ) يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز- بالنسبة للأعضاء المعينين- عن الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، جـ من هذه المادة. مادة (16): أ- مدة عضوية مجلس الشورى: مدة عضوية مجلس الشورى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه، وتنتهي عضوية جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين- أيًّا كان تاريخ تعيينهم- بانتهاء هذه المدة، ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه. ب) وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام انتخاب مجلس الشورى في الموعد المقرر استمر المجلس القائم في أداء مهامه إلى أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلفه. مادة (17) اجتماعات مجلس الشورى: أ) يجتمع مجلس الشورى بدعوةٍ من المرشد العام دورتين كل عام، الأول خلال النصف الأول من شهر صفر والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان. ب) يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلى أن ينتهي من نظر الأعمال المدرجة في جدول الأعمال؛ وذلك دون إخلالٍ بحقِّ المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ويُضاف إلى جدول الأعمال الموضوعات التي يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها. جـ) يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ من المرشد العام أو بناءً على قرار مكتب الإرشاد، وإذا دعت حاجة لذلك. د) على المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا إذا طلب عشرون من أعضائه ذلك. هـ) يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، وفي حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ثم أكبر الحاضرين سنًّا من أعضاء مكتب الإرشاد ثم الأكبر فالأكبر سنًّا من أعضاء المجلس. و) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وذلك فيما عدا الأحوال التي يشترط فيها نصاب خاص فيجب توفر النصاب المشروط، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير موافق عليه. ز) يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع السنوي الأول لمجلس الشورى تقريرًا شاملاً عن نشاط الدعوة وأعمال المكتب خلال العام السابق، كما يتضمن التقرير إيضاحًا لبرنامج العمل والسياسة التي يرى اتباعها خلال السنة التالية، ويناقش مجلس الشورى التقرير، ولكلٍّ من أعضائه أن يتقدَّم بما يراه من مقترحات، وينفذ مكتب الإرشاد ما يتم تصديق المجلس عليه. وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى على قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة. ح) ينتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلما حل موعد انتهاء عضوية المكتب السابق، كما تستكمل العضويات الشاغرة. ط) مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفي حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا للتداول في اختيار مرشح لمنصب المرشد العام، ولا يكون اجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضوًا من أعضائه. ى) إذا لم تتوافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق، يؤجل الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماعٍ ثانٍ يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس الشورى ويكون قرار التزكية صحيحًا بموافقة خمسة وأربعين عضوًا من أعضاء المجلس. ك) في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يومًا، ويكرر مكتب الإرشاد الدعوة لاجتماع ثالث يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، ويكون قرار التزكية معتبرًا بأغلبية أصوات الحاضرين. ل) تكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة أو في أي مكان آخر يحدده مكتب الإرشاد. م) ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم، وتختص لجنة التحقيق بما يحيله إليها المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو المجلس مما يمس سلوك أحد الأعضاء أو يفقد الثقة به، وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبًا، وتعرض قرارها على مكتب الإرشاد أو المجلس طبقًا لاختصاص كل منهما. مادة (18) زوال العضوية: تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية: أ) الوفاة. ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها. جـ) طلب العضو إعفاءه. د) فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الباب الثالث. هـ) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكانية مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس. و) وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الأخوة المصريين في الخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة ويصدر مكتب الإرشاد قرارًا بذلك بعد أخذ رأي المسئول بالخارج. الفصل الرابع: مجالس شورى المحافظات مادة (19) تشكيل مجلس شورى المحافظة: يُشكَّل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد. ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضمَّ إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأي المكتب الإداري، ويُعتبر عضوًا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من عُيِّن عضوًا بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة، طبقًا للفقرة (ج) من المادة (12)، ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضمُّ أكثر من محافظة ليكون لها معًا مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري. ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة. مادة (20) شروط العضوية: يشترط فيمن يُختار عضوًا في مجلس شورى المحافظة: أ) أن لا يقل سنُّه عن 30 سنة. ب) أن تكون قد مضت على قبوله عضوًا عاملاً بالجماعة خمس سنوات على الأقل. جـ) أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهِّله لذلك. مادة (21) مدة العضوية: مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدِّده مكتب الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات، ويسري ذلك بحق الأعضاء الذين يقرِّر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة؛ أيًّا كان تاريخ التعيين. وفي حالة خلوِّ مكان أحد الأعضاء المختارين، يختار الأعضاء العاملون مَن يحلُّ محلَّه، طبقًا للقواعد والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه. مادة (22) زوال العضوية: أ) الوفاة. ب) انتهاء مدة العضوية، ويجوز تجديد اختيار العضو أو تعيينه. جـ) الاستعفاء. د) تعذُّر قيام العضو بمهامِّ العضوية لأسباب صحية، أو غير ذلك من تخلِّفه عن مباشرة مهامِّ عضويته دون عذر مقبول. هـ) فقدان الثقة والاعتبار. ويكون زوال العضوية في الحالتين (د)، (هـ) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد أعضائه المقيمين بالجمهورية بعد أخذ رأي مكتب إداري المحافظة. مادة (23) انعقاد مجلس شورى المحافظة: أ) يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة ما لم يقررْ المكتب الإداري أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر. ب) يرأس أولى جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مكتب الإرشاد أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، وينتخب المجلس في هذه الجلسة- وبطريق الاقتراع السري- الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العام، طبقًا لما هو منصوص عليه بالمادة (76). ثم ينتخب المجلس رئيسًا له من بين الأعضاء الذين تمَّ انتخابهم بمجلس الشورى العام ويكون أيضًا رئيسًا للمكتب الإداري. ثم ينتخب المجلس بعد ذلك نائبًا للرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري، مع مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك، وتسري بحقِّ رئيس ونائب رئيس المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقرَّرة بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام. وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من يحلُّ محلَّه. جـ) يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري. د) ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام الأولى خلال الأسبوع الثاني من شهر محرم، والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب، ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول تقريرًا شاملاً عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام المنصرم، ولمجلس شورى المحافظة أن يناقش التقرير، وأن يُبدي ملاحظاته، وأن يُصدر توصياتٍ يبلغها لمكتب إداري المحافظة الذي عليه أن يقدمها في تقريره إلى مكتب الإرشاد. هـ) يكون اجتماع مجلس الشورى بناءً على دعوة رئيسه أو نائبه، عند غيابه، ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من مكتب إداري المحافظة أو كلما طلب نصف أعضائه ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه أو من يُنيبه ونصف عدد الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين. الفصل الخامس: مكتب إداري المحافظة مادة (24): مكتب إداري المحافظة هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهامِّ الدعوة بالمحافظة، طبقًا للسياسة العام للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد، ويُنتخب مجلس شورى المحافظة طبقًا لما نُصَّ عليه بالباب السابق. مادة (25): يَنتخِب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أمينًا للصندوق وأمينًا للسرِّ، كما يعهد لكل عضو من أعضائه بالمهامِّ التي يحدِّدها له بعد تشكيل الأقسام المختلفة للدعوة. مادة (26): يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعاتٍ دوريةً نصف شهرية على الأقل تكون صحيحةً بحضور رئيسه أو من ينوب عنه في حالة غيابه ونصف عدد الأعضاء. مادة (27): لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأى مصلحةً في ذلك أو كلما طلب. مادة (28): يجب على عضو مكتب إداري المحافظة الانتظامُ في حضور جلسات المكتب والمحافظة على سريَّة المداولات والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب، ولو خالف ما ارتآه. مادة (29): يقدم مكتب إداري المحافظة تقريرًا إلى مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله خلال السنة في الأسبوع الأول من شهر محرم من كل عام، ثم يرفع إلى مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر المحرم من كل عام. مادة (30): يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أعضاء مكتب إداري المحافظة أو بعضهم عن مباشرة أعمالهم، وله أن يعيِّن من يباشر مهامَّ المكتب بصفة مؤقتة، وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة لاجتماع طارئ، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لانتخاب بديل عمَّن تقرر وقفه، فإذا انتُخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب الإداري من غير ممثلي المحافظة في مجلس الشورى اكتسب الرئيس الجديد عضويةَ مجلس الشورى، وإن جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة، على أن تُجبر الزيادة عند حدوث أي خلوٍّ. أحكام عامة ومؤقتة مادة (31) يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح: أ) المرشد العام. ب) أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بالجمهورية. جـ) عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى. ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل ثلاثين يومًا على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعتبر مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس. مادة (32) في حالة تعذَّر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولَّى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته. مادة (33) تنتهي ولاية أعضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حاليًّا- باستثناء المرشد العام- باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد. مادة (34) تمَّ إلغاؤها. مادة (35) التقويم المعتمد هو التقويم الهجري والأشهر الهلالية. مادة (36) لا تسقط عضوية مكتب الإرشاد عند تعرُّض العضو للحبس والاعتقال السياسي لحين انتهاء هذه الظروف، وفي حالة زوال السبب يعود لممارسة عضويته، حتى لو أدَّى ذلك إلى زيادة عدد أعضاء المكتب عما ورد في هذه اللائحة، ويتمُّ جبر الزيادة عند أول خلوٍّ. تمَّ اعتماد هذه اللائحة من مجلس الشورى العام عام 1990 التعديلات التي اعتمدها مجلس الشورى في مايو 2009م مدرَجة في هذا النص: (مادة 7 ومادة 9 "أ" ومادة 36) * * * * * * * اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وسلم.. وبعد، ففي التاسع من شوال 1402 هجرية الموافق 29 يوليو 1982م ميلادية انعقد مجلس الشورى العالمي وفقًا للائحة المؤقتة السابق اعتمادها من فضيلة المرشد العام للجماعة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1398 هجرية الموافق 10 مايو 1978 ميلادية، وتم إقرار النظام العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح هذا النظام (اللائحة) والمتضمن سبعة وأربعون مادةً تنتظمها خمسة أبواب؛ ملزمًا لجميع الأقطار والأفراد. وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من إقرار هذا النظام، وبناءً على اتساع نشاط الجماعة، وعلى ضوء ما مر بها من تجارب، وسعيًا إلى الوصول إلى الأكمل بعون الله تعالى؛ فقد قامت الجماعة بإجراء دراسة تقويمية لنشاطاتها والأسس التنظيمية لها، ومن بينها النظام العام الذي يحكم حركتها، وقد أجمعت الآراء على أنه لا خلاف حول ما نصت عليه اللائحة من أهداف ووسائل، وأن الأمر بالنسبة لهاتين النقطتين لا يتطلب تعديلاً لائحيًّا، قدر ما يتطلب الاجتهاد في العمل لتحقيقهما بالصورة المتكاملة، والالتزام الفعلي للأقطار والأفراد بما تمَّ الإشارة إليه والنص عليه. وانتهت بعض هذه الآراء إلى أن المطلوب بعد هذه المرحلة إجراء تعديلات تشمل: 1- مدة ولاية المرشد العام. 2- تعديل نسب ممثلي الأقطار في مجلس الشورى، حسب تغير أحوال بعض الأقطار، مع التوسع في أعداد الإخوة أصحاب الاختصاص الذين يضافون إلى المجلس بطريقة الاختيار للاستفادة من خبراتهم. 3- التوسع في تفصيل حقوق الأفراد تجاه الجماعة وتجاه إخوانهم. 4- إعادة صياغة المادة الخاصة بالبيعة؛ ليكون واضحًا أنها تُؤخذ من الفرد ولشخص المرشد العام للجماعة تحديدًا. 5- ضبط عضوية الأقطار في التنظيم العالمي؛ لتكون موازيةً لضبط عضوية الفرد في القطر. وبتاريخ 16 من شوال 1414 هجرية الموافق 28 من مارس 1994م ميلادية، قام مجلس الشورى بدراسة ما قُدِّم إليه من مقترحات، وأقر التعديلات الجديدة التي ضمنها النظام العام (اللائحة)، وأصدرها متضمنة أربع وخمسون مادةً، تنتظمها ستة أبواب وهي المرفقة مع هذه المقدمة. وبناءً على ذلك؛ فإنني أطلب من كل الإخوان الالتزام الصادق بهذه اللائحة، وبذل أقصى الجهد لتحقيق أهدافها، سائلين المولى عز وجل أن يهيئ لهذه الجماعة أمر رشدها؛ لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الذي يرضيه عنها. كما نسأله أن يرحم إمامنا الشهيد حسن البنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يلحقنا بهم على الخير ونحن مستمسكون بقرآن ربنا دستورنا وبسنة زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه غايتنا وولينا وهو نعم المولى ونعم النصير.. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.. والله أكبر ولله الحمد. المرشد العام محمد حامد أبو النصر القاهرة في: غرة ذي القعدة 1414 هجرية= 12 أبريل 1994 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم النظام العام للإخوان المسلمين الباب الأول: اسم الجماعة ومقرها مادة (1): في شهر ذي القعدة 1347هج 1928م تألفت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذَّر ذلك من مكتب الإرشاد. الباب الثاني: الأهداف والوسائل مادة (2): الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة، تعمل لإقامة دين الله في الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف، ومما يتصل بهذه الأغراض: أ‌- تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة، وشرحها شرحًا دقيقًا يوضحها ويردها إلى فطرتها وشمولها، ويدفع عنها الأباطيل والشبهات. ب‌- جمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام، وتجديد أثرها الكريم فيها، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية. ج- العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها. د- تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة، وتشجيع أعمال البر والخير. هـ- تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة. و- قيام الدولة الإسلامية التي تنفِّذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًّا، وتحرسها في الداخل، وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج. ز- مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة. مادة (3): يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية: أ‌- الدعوة: بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج. ب‌- التربية: لتطبع أعضاء الجماعة على هذه المبادئ، وتعكس معنى التدين قولاً وعملاً في أنفسهم أفرادًا وبيوتًا، وتربيتهم تربية صالحة؛ عقيديًّا وفق الكتاب والسنة، وعقليًّا بالعلم، وروحيًّا بالعبادة وخلقيًّا بالفضيلة، وبدنيًّا بالرياضة، وتثبيت معنى الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم؛ حتى يتكون رأي إسلامي موحد، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه. ج- التوجيه: بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والإدارة والجندية والاقتصاد والصحة والحكم، والتقدم بها إلى الجهات المختصة، والوصول بها إلى الهيئات السياسية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التنفيذ العملي، والعمل بجد على تنقية وسائل الإعلام مما فيها من شرور وسيئات والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله. د- العمل: بإنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية، وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة، وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة، وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقًا للوائح خاصة. ه- إعداد الأمة: إعدادًا جهاديًّا؛ لتقف جبهة واحدة في وجه العزاة والمتسلطين من أعداء الله، تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة. الباب الثالث: الأعضاء وشروط العضوية مادة (4): أ‌- يقضي المرشح لعضوية الجماعة مدة سنة على الأقل تحت الاختبار، فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية، مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها، وتعهَّد بأن يناصرها ويحترم نظامها، ويعمل على تحقيق أغراضها، ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضوًا في الجماعة؛ فيصبح أخًا منتظمًا لمدة ثلاث سنوات. ب‌- إذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآنفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته؛ فللجهة المسئولة أن تقبله أخًا عاملاً على أن يؤدي البيعة التالية لفضيلة المرشد العام: (أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل). ويمكن أن تؤخذ لشخص المرشد العام أمام المراقب العام للقطر (أو من ينوب عنه) إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة. مادة (5): على كل عضو أن يدفع اشتراكًا ماليًّا شهريًّا أو سنويًّا وفق النظام المالي لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها، كما أن للدعوة حقًّا في زكاة أموال القادرين على ذلك. مادة (6): إذا قصَّر العضو في بعض واجباته، أو فرَّط في حقوق الدعوة اتُّخذت الإجراءات الجزائية اللازمة في حقه، وفق النظام الجزائي الخاص بقطره بما في ذلك الإعفاء من العضوية. مادة (7): لكل أخ الحق في التعبير عن رأيه، وفق آداب الإسلام وبالصورة التنظيمية. مادة (8): للأخ الحق في المبادرة والابتكار في الاقتراحات المختلفة. مادة (9): للأخ الحق في التظلم والمقاضاة والاستئناف. مادة (10): للأخ على الجماعة وعلى إخوانه الحق في التكافل والتضامن كما أمر الإسلام. الباب الرابع: الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين مادة (11): الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هي: المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، مجلس الشورى العام. أولاً: المرشد العام: مادة (12): المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسئول الأول للجماعة، ويرأس مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ويقوم بالمهمات التالية: أ‌- الإشراف على كل إدارات الجماعة، وتوجيهها، ومراقبة القائمين على التنفيذ، ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة. ب‌- تمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها. ج‌- تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له. د‌- دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة. مادة (13): يشترط فيمن يرشح مرشدًا عامًّا ما يلي: أ‌- لا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً. ب‌- أن يكون قد مضى على انتظامه أخًا عاملاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةً هلاليةً. ج‌- أن تتوفر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة. مادة (14): يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية: أ‌- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (13). ب‌- بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام؛ يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجري فيه انتخاب المرشد العام الجديد، ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد. ج- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فإذا كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سنًّا، ويجري انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين)، فإذا لم يتم ذلك أُجِّل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين ولمدة أسبوع أيضًا، ويجري فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك). مادة (15): عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد التالي أمام مجلس الشورى العام: (أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين، ونظامهم الأساسي، منفذًا قرارات الجماعة المناطة بي ولو خالفت رأيي، والله على ما أقول شهيد). ثم يجدِّد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام، مستشعرين أركان البيعة العشرة: (أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل). مادة (16): يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ للمهمة التي اختير لها، ويبقى في مسئوليته ما دام أهلاً لذلك. مادة (17): لا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك في إدارة شركات أو أعمال اقتصادية، حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانةً لشخصه وتوفيرًا لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام. مادة (18): تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين. مادة (19): تنتهي ولاية المرشد العام في الحالات الآتية: أ‌- إذا أخل المرشد العام بواجباته، أو فقد الأهلية اللازمة... فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضي إعفاءه يدعو إلى جلسة أخرى مخصصة لذلك، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس. ب‌- إذا قدَّم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس. ج‌- إذا تُوفي المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة، وتتخذ إجراءات انتخاب جديد وفق المادة (13) من هذه اللائحة. مادة (20): يختار المرشد العام نائبًا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام. مادة (21): تكون مدة ولاية المرشد العام ست سنوات قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك المرشد الحالي. مادة (22): يحتفظ المرشد العام بعد انتهاء ولايته بعضوية مجلس الشورى العالمي مدى الحياة، إلا إذا كان انتهاء الولاية داخلاً تحت نص الفقرة (ا) من المادة (19) من اللائحة، وهي الإخلال بواجباته أو فقد الأهلية. ثانيًا: مكتب الإرشاد العام: مادة (23): مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها. مادة (24): يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوًا عدا المرشد العام، يتم اختيارهم وفق الأسس التالية: أ‌- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام. ب‌- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي. ج‌- يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينًا للسر وأمينًا للمالية. مادة (25): يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلي: أ‌- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام. ب‌- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً. ت‌- أن يتفرغ من عمله لعضوية مكتب الإرشاد العام. مادة (26): إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدي كل منهم أمام المجلس العهد التالي: (أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أكون حارسًا لمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي، منفذًا لقرارات مكتب الإرشاد وإن خالفت رأيي، مجاهدًا في سبيل تحقيق غاية الجماعة العامة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع الله على ذلك، والله على ما أقول وكيل). مادة (27): مدة ولاية مكتب الإرشاد أربع سنوات هجرية، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات المكتب، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقبًا عامًّا في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبًا بدله. مادة (28): من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة، والمواظبة على حضور الجلسات، والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية، والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه، وإذا قصر في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر، أو بالإعفاء من عضوية المكتب، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى في جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نُسب إليه. مادة (29): يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية: أ‌- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة، أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (50) من الباب السادس، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة. ب‌- الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ. ج- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار. د‌- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها. ه‌- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها. و‌- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام. ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه. مادة (30): جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة إلى دعوة، ويجتمع المكتب في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه، وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة، وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الجلسة. مادة (31): يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة تخلف النائب، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه، ثم ينظر في جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ في غياب المرشد أو نائبه نافذًا إلا بعد اعتماده من أحدهما. مادة (32): أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلاً كاملاً في كل المعاملات إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فيها انتداب أخ آخر بقرار قانوني منه. مادة (33): تشكل الأمانة العامة من جهاز تنفيذي، يرأسه الأمين العام على أن يقيم في البلد الذي يقيم فيه المرشد، ويجوز أن تمارس عملها من خارج بلده إذا دعت الضرورة لذلك. مادة (34): مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتًا. مادة (35): مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، وإحاطة المكتب علمًا بذلك في فترات متقاربة، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتًا. ثالثًا: مجلس الشورى العام: مادة (36): مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية. مادة (37): أ‌- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوًا على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قِبل مجالس الشورى في الأقطار من بين أعضائها. ب‌- يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص إلى عضوية المجلس. ج- يمكن تمثيل أية تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام. د- إذا كان ممثل القطر في مجلس الشورى العام واحدًا، فيجب أن يكون هو المراقب العام، وإذا كان للقطر أكثر من ممثل فيجب أن يكون المراقب العام أحدهم، وإذا تعذر مشاركة المراقب العام كعضو ثابت في المجلس يمكن للقطر اختيار غيره. مادة (38): يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية: أ‌- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى في أقطارهم. ب‌- ألا يقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً. ج- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل. د‌- أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك. ه‌- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات السابقة. مادة (39): يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات التالية: أ‌- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (14)، (24). ب‌- إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة. ج- إقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة. د‌- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد. ه- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قِبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام. و‌- محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادًا، وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. ز‌- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (19) من هذه اللائحة. ح‌- تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد، أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه، ويتم التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء. مادة (40): يجتمع مجلس الشورى العام دوريًّا كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه، ويجتمع استثنائيًّا بدعوة من المرشد العام، أو من يقوم مقامه، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام، أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب خاص، فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر، وأعيدت الدعوة، ونص فيها على الموضوع، فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى؛ تطبق المادة (43) من هذه اللائحة. وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص. مادة (41): يجب أن يتم إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أي اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل، ويرفق مع التبليغ جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة أو المستعجلة. مادة (42): إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلي للقطر الذي ينتمي إليه؛ فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فورًا. مادة (43): إذا تعذَّر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته، باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس. مادة (44): يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها في لائحة خاصة، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة. مادة (45): إذا قصر أحد أعضاء مجلس الشورى العام في واجباته، أو أخل بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام، فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله إلى المحكمة العليا إلا إذا كان عضوًا بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نص عليه في المادة (39). مادة (46): تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو المحكمة العليا، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أي عضو عن عمله على أن يعرض أمره فورًا على الجهة المختصة للنظر في شأنه، وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام. مادة (47): يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقسامًا ولجانًا دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط، وتضع كل لجنة لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى. مادة (48): الأقسام واللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة. الباب الخامس: شروط عضوية القطر في التنظيم العالمي مادة (49): يشترط لقبول أي تنظيم قطري عضوًا في التنظيم العالمي تحقق الأمور الآتية: أ‌- أن يكون لهذا التنظيم لائحة يعتمدها مكتب الإرشاد العام، وتتضمن وجود مجلس شورى ومكتب تنفيذي على الأقل إلى جانب المراقب العام. ب‌- أن يعتمد المنهج التربوي للجماعة. ج- أن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في بلده. د- يتم اعتماد عضوية القطر بقرار من مكتب الإرشاد العام بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في كل من (أ، ب، ج). الباب السادس: تنظيم العلاقة بين القيادة العامة وقيادات الأقطار مادة (50): تتحدد العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار ضمن الدوائر التالية: أ‌- الدائرة الأولى: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، وتشمل ما يلي: 1- الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة، والالتزام بالمنهج الذي يقره مجلس الشورى العام. 2- الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين. 3- الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام. 4- الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي هام. ب‌- الدائرة الثانية: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار، وتشمل جميع المسائل المحلية الهامة، والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر. ت‌- الدائرة الثالثة: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع من المراقب العام، وتشمل هذه الدائرة ما يلي: 1- كل ما يتعلق بخطط الجماعة في القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها. 2- المواقف السياسية في القضايا المحلية، والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة. 3- الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه. مادة (51): لكل قطر أن يضع لنفسه لائحة تنظم أوجه النشاط وتتفق مع ظروفه، مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع هذه اللائحة، ووجوب اعتمادها من مكتب الإرشاد العام قبل تنفيذها. مادة (52): يقدم كل مراقب عام تقريرًا سنويًّا عن سير الدعوة ونشاط الجماعة والاقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصلحة في إقليمه إلى مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الشورى العام. مادة (53): مساهمة في أعباء الدعوة يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام. مادة (54): على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لقيادة الجماعة في القطر الذي يقيمون فيه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. (وَالْعَصْرِ(1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(3))

أعضاء مكتب الإرشاد

1- الدكتور عبد الرحمن البر [14:52مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. عبد الرحمن البر - وُلد في شهر محرم 1383هـ= يونية 1963م، في قرية سَنْبُخْت- مركز أجا بمحافظة الدقهلية. - متزوج وله 5 أولاد. - حصل على ليسانس أصول الدين بقسم التفسير والحديث بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته في مايو 1984م من كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة. - حصل على الماجستير في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز (عام 1989م) من كلية أصول الدين بالقاهرة. - حصل على الدكتوراه في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى (عام 1993م) من كلية أصول الدين بالقاهرة. - عمل معيدًا في قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة عام 1985م، ثم مدرسًا مساعدًا بنفس القسم والكلية (عام 1989م)، ومدرسًا بنفس القسم والكلية (عام 1993م)، ثم أستاذًا مساعدًا بنفس القسم والكلية (عام 1998م)، فأستاذ بنفس القسم والكلية (عام 2004م) حتى الآن. - أُعير للعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الشريعة وأصول الدين بأبها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من (عام 1996م) حتى (عام 2002م). - له العديد من المؤلفات والتحقيقات منها: المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة ابن العراقي، تحقيق (رسالة الماجستير) 3 مجلدات، صيد الخاطر لابن الجوزي- تحقيق، عوامل الهدم والبناء في المجتمع الإسلامي، رياض الصائمين، الهجرة النبوية المباركة- دراسة تحليلية موثقة، قطوف من الأدب النبوي دراسة موضوعية في السنة المطهرة، مناهج وآداب الصحابة في التحمل والأداء، التحفة الزكية في فضائل المدينة النبوية، الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي- تحقيق، مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، اختصار الشعراني- تحقيق، دروس من السيرة النبوية في العهد المدني، السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الرأي، شرح مختارات من كتاب تحريم الدم من سنن النسائي، بذل المجهود في شرح أحاديث الحدود، تيسير علوم الحديث، وقفات تربوية مع الصائمين، الأضحية.. فضلها وأحكامها وآدابها، الجهاد في سبيل الله طريق النصر، الإصلاح المنشود، شرح المنتقى من أحاديث الأحكام (الجزء الأول: العبادات)، شرح مختارات من كتاب الجهاد من صحيح البخاري، بالإضافة إلى عشرات الأشرطة من المحاضرات والخطب والمقالات، والتي تشمل كافة مجالات التوعية والتوجيه. - أشرف على عددٍ من رسائل الماجستير والدكتوراه، وناقش عددًا آخر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية وجامعة الأزهر بمصر. - انتخب عضوًا في مجلس إدارة جمعية جبهة علماء الأزهر (عام 1995م)، واشترك في هيئة كبار العلماء بالجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، ودرَّس في معاهد إعداد الدعاة بالجمعية الشرعية وبوزارة الأوقاف المصرية، ويمارس الخطابة والدعوة في المساجد منذ (عام 1980م). وتعدَّى دوره الدعوي مصر؛ حيث زار الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا عدة مرات، وألقى العديد من المحاضرات والخطب والدورات العلمية في عددٍ من المراكز الإسلامية بولايات نيويورك وواشنطن ونيو جيرسي وبنسلفانيا في الولايات المتحدة، وفي ميلانو وبريشا بإيطاليا. - سبق اعتقاله في 6 أكتوبر (2008م). 2- د/ محمد سعد الكتاتني [16:58مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. محمد سعد الكتاتني - عضو مجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في الانعقاد البرلماني "2005- 2009م". - حصل على بكالوريوس العلوم 1974م، والماجستير في العلوم 1979م، والدكتوراه في العلوم 1984م، وليسانس آداب قسم الدراسات الإسلامية 2000م. - أستاذ النبات بكلية العلوم- جامعة المنيا، والأمين العام لنقابة العلميين منذ عام 1984 وحتى 1993- نقيب العلميين بمحافظة المنيا منذ 1993م وحتى الآن. - السكرتير العام لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا منذ 1990 وحتى الآن- رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا منذ عام 1994م، وحتى عام 1998. - قام بالإشراف على عدد 15 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجال التخصص، و30 بحثًًا منشورةً في مجال أمراض النبات والميكروبيولوجي. - عضو جمعية أمرض النبات المصرية. - عضو جمعية الميكروبيولوجيا التطبيقية. - عضو جمعية السموم المصرية في مجال الحريات وحقوق الإنسان. - عضو منظمة العفو الدولية. - من مؤسسي لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى الوطنية والنقابات المهنية. - أحد مؤسسي مستشفى عمر بن الخطاب الخيري بحي أبو هلال بالمنيا. 3- الدكتور عصام العريان [14:52مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. عصام العريان - عصام الدين محمد حسين العريان. - مواليد 28 أبريل 1954م محافظة الجيزة- مركز إمبابة. - حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في كلية الطب بالقصر العيني بتقدير جيد جدًّا، تخصص في أمراض الدم والتحاليل الطبية. - حاصل على ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية، وسجل لرسالة الدكتوراه في الطب بجامعة القاهرة. - حاصل على ليسانس الحقوق- جامعة القاهرة. -حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة 2000م. - حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر. - حاصل على إجازة في علوم التجويد. - حاصل على الإجازة العالمية في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر. - مسجل لنيل درجة الدبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة. - متزوج وله أربعة أبناء وخمسة أحفاد. - عضو مؤسس للنشاط الطلابي الإسلامي في جامعة القاهرة وجامعات مصر. - أمين عام اتحاد طلاب جامعة القاهرة. - انتخب رئيسًا للاتحاد العام لطلاب الجامعات المصرية. - أمين اللجنة الثقافية باتحاد طلاب طب القاهرة خلال 1972- 1977م. - انتخب عضوًا في مجلس إدارة نقابة الأطباء المصريين منذ عام 1986م وحتى الآن. - يشغل منصب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصريين طوال هذه الفترة. - انتخب عضوًا في مجلس الشعب المصري "البرلمان" في الفصل التشريعي 1987- 1990م عن دائرة إمبابة وكرداسة، وكان أصغر عضو بمجلس الشعب المصري في تلك الدورة، وهو المجلس الذي تمَّ حله قبل استكمال مدته الدستورية. - شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الثقافية والسياسية على مستوى العالم "أوروبا وأمريكا والعالم العربي والإسلامي". - يكتب لعدة صحف ومجلات ودوريات محلية وعربية ودولية في مختلف الموضوعات. - عضو مؤسس للمؤتمر الإسلامي القومي. - عضو بالمؤتمر القومي العربي. - عضو مؤسس في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. - عضو مشارك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان. - تم اعتقال الدكتور العريان بسبب نشاطه السياسي والنقابي. - حُكم عليه بالسجن في محاكمة عسكرية استثنائية لمدة خمس سنوات من يناير 1995م وحتى يناير 2000م. - اعتقل في صباح يوم الخميس الموافق 18 مايو 2006م ضمن مظاهرات مناصرة القضاة بالقاهرة، وتم تجديد حبسه لفترات متعددة حتى تمَّ الإفراج عنه يوم 10 ديسمبر 2006م. - اعتقل في يوليو 2007م، وأفرج عنه في أكتوبر من نفس العام. - تولى مسئولية المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. 4- م. سعد عصمت محمد الحسيني [16:50مكة المكرمة ] [21/12/2009] م. سعد الحسيني - مواليد 18 فبراير 1959م. - عضو المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. - مهندس مدني مصري وعضو مجلس الشعب (الدورة البرلمانية 2005م- 2010م) عن محافظة الغربية دائرة المحلة الكبرى. - يعمل مهندسًا استشاريًّا، ورئيس مجلس إدارة مكتب المدائن الهندسي بالمحلة الكبرى. - بكالوريوس هندسة 1982م، قسم مدني- جامعة المنصورة. - ليسانس حقوق جامعة طنطا 2000م. - دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية- جامعة طنطا 2004م. - تسجيل ماجستير القانون العام كلية الحقوق جامعة طنطا 2005م. - عضو اتحاد طلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية للأعوام الدراسية 1975، 1976، 1977م. - عضو اتحاد طلاب جامعة المنصورة 1978م. - مقرر اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة المنصورة للأعوام الدراسية 1978، 1979، 1980، 1981م. - مدير الحملة الانتخابية للنائب محفوظ حلمي في انتخابات مجلس الشعب عام 1987م، والتي فاز فيها بمقعد العمال عن دائرة بندر المحلة. - رئيس لجنة المتابعة بالمجلس الشعبي المحلي لمدينة المحلة الكبرى من عام 1992 حتى عام1996م. - عضو مؤسس لجمعية سيادة القانون بالغربية. - سكرتير لجنة التنسيق بين النقابات والأحزاب والقوى الشعبية بالغربية منذ عام 2001م وحتى الآن. - أدار المظاهرة التي تمت في ملعب طنطا الرياضي عام 2002م لمناصرة الشعب الفلسطيني، وقد شارك فيها قرابة 20 ألف مصري. - عضو الجمعية التربوية الإسلامية بالغربية، وعضو جمعية أنصار السنة المحمدية والعديد من الجمعيات الأهلية. - تعرض الحسيني للاعتقال عدة مرات؛ حيث مثل أمام محكمة عسكرية في العام 1995 إلا أنها قضت ببراءته كما اعتقل في مايو من العام 2004 في قضية أكرم زهيري التي قام بها النظام المصري عقب مظاهرات شعبية نظمتها الجماعة بالمحافظات المصرية علي إثر اغتيال الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 5- الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي [16:26مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. محمد عبد الرحمن - من مواليد عام 1956م بطلخا بمحافظة الدقهلية. - شغل منصب وكيل المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الدقهلية، وأحد رموز جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة. - يعمل استشاري قلب وأوعية دموية بمستشفى شربين المركزي، وهو متزوج وله 3 أولاد. - تعرَّض الدكتور محمد عبد الرحمن للاعتقال المتكرر في العهد الحالي، وكان أشهرها اعتقاله في العام 2004م في القضية الشهيرة التي استشهد فيها المهندس أكرم زهيري 6- د. محمود حسين أحمد [18:01مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. محمود حسين أولاً: البيانات الشخصية: الاســـم: محمـود حسـين أحمـد حسن تاريـخ الميـلاد: 16/7/1947م محل الميلاد: يافا فلسطين الحالة الاجتماعية: متـزوج وله أربعة أبناء بنتان متزوجتان وولدان لم يتزوجا بعد الإقامة في رفح سيناء حتى 1967م ثم في أسيوط حتى الآن. ثانيًا: المؤهلات العلمية: حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية وأول دفعته (1971م)، ثم عين معيدًا بكلية الهندسة- جامعة أسيوط بعد تخرجه. ماجستير الهندسة المدنية 1974م ثم عين مدرسًا مساعدًا بنفس الكلية. سافر في منحة دراسية لأمريكا أول 1978م. دكتوراه في الهندسة الإنشائية 1983م، من قسم الهندسة الإنشائية بجامعة ولاية أيوا بأمريكا. عُين مدرسًا بكلية الهندسة – جامعة أسيوط عام 1984م، ثم أستاذًا مساعدًا ثم أستاذًا بها. أستاذ متفرغ بقسم الهندسة المدنية– كلية الهندسة – جامعة أسيوط. وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. وله العديد من الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية. ثالثًا: النشاط العام والاجتماعي والإخواني: • التحق بجماعة الإخوان عام 1978م. • الأمين العام لرابطة الشباب المسلم العربي بأمريكا وكندا (مايا) عام 1982م. • رئيس رابطة الشباب المسلم العربي بأمريكا وكندا (مايا) عام 1983م. • نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة وتنمية المجتمع بأسيوط 1986- 1995م. • تم اختياره عضوًا بالمكتب الإداري من عام 1985 وحتى 1990م. • تم انتخابه عضوًا بمجلس الشورى العام ورئيسًا للمكتب الإداري لأسيوط من عام 1990م وحتى 2004م. • تم اعتقاله وتقديمه للمحاكمة العسكرية عام 1995م وحُكم عليه بثلاث سنوات حتى 1998م. • عضو المجلس الأعلى للنقابة العامة المهندسين المصرية في الفترة من 1987- 1995م. • وكيل النقابة العامة للمهندسين 1988-1991م. • أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين 1993م حتى فرض الحراسة على النقابة. • رئيس اتحاد المهندسين العرب 1993- 1994م. • خبير بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وعضو بغرفة التحكيم العربية. • محكم معتمد في اتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية. • تم اختياره عضوًا بمكتب الإرشاد عام 2004م خلفًا للشيخ أبو الحمد ربيع رحمه الله. • تم اعتقاله عام 2007م وأفرج عنه صحيًّا لعمل عملية قلب مفتوح. • تم اعتقاله عام 2009 لمدة 4 أشهر. • تم انتخابه عضوًا بمكتب الإرشاد عام 2009م. 7- د. محيي حامد محمد السيد [18:01مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. محيي حامد تاريخ الميلاد: 30/11/1960م السويس. الإقامة: الزقازيق- الشرقية. العمل: طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة. الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 5 أولاد (عمار- آلاء- عمر- عبد الرحمن- زياد). التاريخ الدعوي: • التحق بدعوة الإخوان المسلمين في أواخر السبعينات أثناء الدراسة الجامعية بكلية الطب جامعة الزقازيق. • ساهم في مجالات ومناشط العمل الطلابي أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة. • ساهم في العديد من المجالات التربوية والدعوية للإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية خلال فترة الثمانينات. • ساهم في إدارة عمل جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الشرقية بعد انتخابه عضوًا بالمكتب الإداري منذ عام 1990م حتى منتصف عام 2008م. • ساهم في إدارة العديد من مجالات العمل المركزي للإخوان المسلمين وخاصة التربوية والإدارية خلال الفترة من عام 1995م حتى عام 2001م. • تم تكليفه بمهمة الأمين العام المساعد لشئون المكاتب الإدارية وعضوًا في الأمانة العامة لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2001م حتى منتصف عام 2008م. • تم انتخابه عضوًا بمكتب الإرشاد من قِبَل أعضاء مجلس الشورى العام في منتصف عام 2008م. • لديه العديد من الإسهامات التربوية والفكرية وما يتعلق بقضايا الأمة. • لديه إسهامات وجهود متعددة ومتنوعة في شرح رسائل الإمام الشهيد حسن البنا ومعالم منهج دعوة الإخوان المسلمين. • تم اعتقاله قرابة 12 مرة وكانت أبرزهم: * قضية تنظيم الشرقية في عام 1992م. * قضية سلسبيل في عام 1992م ، 1993م. * أثناء انتخابات مجلس الشعب في عام 1995م. * أثناء الفعاليات الجماهيرية لتعديل المادة 76 في عام 2005م. * على إثر انتخابات مجلس الشعب في عام 2006م. * أثناء فعاليات المحاكمات العسكرية وإطلاق الحريات في عام 2007م. * على إثر فعاليات مناصرة غزة في عام 2008م. 8- د. محمد مرسي [18:05مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. محمد مرسي - رئيس قسم هندسة المواد (materials) بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. - عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. - عضو مجلس الشعب السابق ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس 2000/2005م. - تكتل النظام ضده في انتخابات 2005م، وفاز منافسه رغم حصول الدكتور مرسي على أعلى الأصوات. - صاحب أشهر الاستجوابات في مجلس الشعب، ومن أبرزها حريق عمارة مدينة نصر، واستجواب قطار العيَّاط، واستجواب إصلاح الأزهر الشريف. - تم اختياره كأحسن رجل برلماني عالميًّا 2000-2005م. 9- د. محمود سيد عبد الله غزلان [18:06مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. محمود غزلان - أستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق. - متزوج من فاطمة الشاطر شقيقة المهندس خيرت الشاطر. - لديه من الأبناء ياسر ومحمد وأنس ويحيى. - الأمين العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين خلفًا للأستاذ إبراهيم شرف، وظلَّ في موقعه حتى اعتقاله في نهاية 2001م وإحالته إلى المحاكمة العسكرية. - حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في القضية العسكرية الشهيرة التي عُرفت بقضية الأساتذة، وأُفرج عنه في أغسطس 2005م بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة. - تم إلقاء القبض عليه في 12 مارس 2007م، وظلَّ في السجن لثمانية أشهر حتى أكتوبر 2007. 10- الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي [16:32مكة المكرمة ] [21/12/2009] د. مصطفى الغنيمي - يبلغ من العمر 53 عامًا، ويقطن بمدينة المحلة الكبرى- الغربية، وله 4 أبناء. - استشاري أمراض نساء وتوليد، وأمين عام نقابة الأطباء بالغربية. - اعتقل أعوام: (1989, 1991, 1992, 2004, 2005, 2006م). - حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات (عام 1999م) في المحكمة العسكرية التي عرفت بقضية النقابات المهنية، كما أُعيد اعتقاله في 13/3/2007م فيما سُمي بـ"قضية التعديلات الدستورية"، وبعد قضاء خمسة أشهر في السجن حصل على حكم بإخلاء سبيله من محكمة جنوب القاهرة، وقبل تنفيذ الحكم صدر أمر باعتقاله مرة أخرى يوم 9/8/2007م لعدة أشهر، ثم أُفرج عنه، ثم أُلقي القبض عليه مجددًا في شهر ديسمبر 2008م على خلفية مناصرة غزة، وظل في المعتقل لمدة شهرين، ثم خرج لمدة 15 يومًا فقط، وأُعيد اعتقاله مجددًا في 3/3/2009م في ظل ظروف مرضية بالغة الصعوبة؛ لدرجة أن الدكتور احتجزه في مركز القلب بمدينة المحلة الكبرى؛ لأن ظروفه الصحية لا تسمح بمغادرته المستشفى، وانتقاله لأي مكان آخر يعرِّض حياته للخطر. 11- د.محمد بديع 11- د. محمد بديع عبد المجيد سامي , واحد من أعظم مائة عالم عربي وفقاً للموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الإستعلامات المصرية 1999م ، و مؤسس المعهد البيطري العالي بالجمهورية العربية اليمنية ، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1993م ولد في 7 أغسطس 1943 في المحلة الكبرى في مصر العمل العمل الحالي: أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف. العمل النقابي: أمين عام النقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة. * أسرته زوج السيدة سمية الشناوي كريمة الضابط طيار محمد علي الشناوي من الرعيل الأول لجماعة الإخوان المسلمين. أبناؤه .."عمَّار" (مهندس كمبيوتر)، "بلال" (طبيب أشعة)، "ضحى" (طالبة صيدلة)، والأحفاد رؤى وحبيب وإياد. *الشهادات بكالوريوس طب بيطري القاهرة سنة 1965م. معيد بكلية طب بيطري أسيوط 1965م. ماجستير طب بيطري ومدرس مساعد 1977م من جامعة الزقازيق. دكتوراه طب بيطري ومدرس سنة 1979م من جامعة الزقازيق. أستاذ مساعد طب بيطري 1983م جامعة الزقازيق. أستاذ طب بيطري 1987 جامعة القاهرة فرع بني سويف. رئيس قسم الباثولوجيا بكلية طب بيطري بني سويف سنة 1990 لدورتين. وكيل كلية الطب البيطري بني سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث سنة 1993م لدورة واحدة. * القضايا القضية العسكرية الأولى: سنة 1965م مع الأستاذ سيد قطب والإخوان، وحُكم عليه بخمسة عشر عامًا، قَضى منها 9 سنوات، وخرج في 4/4/1974م، وعاد لعمله بجامعة أسيوط، ثم نُقل إلى جامعة الزقازيق، وسافر بعدها لليمن حيث أسس هناك معهدها البيطري ، هعاد بعدها إلى جامعة بني سويف. القضية الثانية: السجن لمدة 75 يومًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية ببني سويف عام 1998م؛ حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة ببني سويف بعد اعتقال الحاج حسن جودة. القضية الثالثة: قضية النقابيين سنة 1999م؛ حيث حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن خمس سنوات، قضى منها ثلاث سنوات وثلاثة أرباع السنة وخرج بأول حكم بثلاثة أرباع المدة سنة 2003م. *مهام أخرى رئيس مجلس إدارة جمعية الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية لكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية. رئيس هيئة مجلة البحوث الطبية البيطرية لكلية طب بيطري بني سويف لمدة 9 سنوات. رئيس مجلس إدارة مركز خدمة البيئة بكلية طب بيطري بني سويف. القيام بإنشاء المعهد البيطري العالي بالجمهورية العربية اليمنية صنعاء لمدة أربع سنوات خلال الإعارة من 1982- 1986، وإنشاء المزرعة الداجنة والحيوانية الخاصة به، وكذلك ترجمة المناهج الدراسية للغة العربية، وإنشاء متحف علمي وأقسام علمية بالمعهد البيطري. وتم إدراج اسم الدكتور محمد بديع ضمن أعظم مائة عالم عربي في الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها هيئة الإستعلامات المصرية ________________________________________ 12- المهندس خيرت الشاطر اكاديمية بشرية للعلوم فك الله أسره .. قولوا آمين - من مواليد الدقهلية في 4/5/1950م. - متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات وثمانية من الأحفاد. - بكالوريوس الهندسة- جامعة الإسكندرية عام 1974م. - ماجستير الهندسة- جامعة المنصورة. - ليسانس الآداب جامعة عين شمس- قسم الاجتماع. - دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية. - دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة. - دبلوم إدارة الأعمال- جامعة عين شمس. - دبلوم التسويق الدولي- جامعة حلوان. - عمل بعد تخرجه معيدًا، ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنصورة حتى عام 1981م حيث أصدر السادات قرارًا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981م. - يعمل حاليًا بالتجارة وإدارة الأعمال، وشارك في مجالس وإدرات الشركات والبنوك. - بدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966م. - انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967م. - شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات. - التحق بالإخوان المسلمين منذ عام 1974م. - تعرض للسجن أربع مرات: الأولى: في عام 1968م في عهد عبد الناصر؛ لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968م حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من الجامعة، وجُنِّد في القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة. الثانية: في عام 1992م ولمدة عام، فيما سمي بقضية سلسبيل. الثالثة في 1995م حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية. الرابعة: في عام 2001م لمدة عام تقريبًا. - هذا بالإضافة إلى طلب القبض عليه عام 1981م، ولكنه كان خارج مصر آنذاك. - تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي، من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري. - عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995م. - أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية. 1999م ________________________________________ 13- د. محمد علي بشر أستاذ الهندسة الفذ فك الله أسره.. قولوا آمين وُلد الدكتور محمد علي بشر في 14/2/1951م بـ(كفر المنشي القبلي)، مركز (قويسنا)، محافظة (المنوفية)، ويعمل أستاذًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية- قسم الهندسة الكهربية. العمل: - أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية. - وقد تدرَّج في حياته العلمية كما يلي: 1- (بكالوريوس) الهندسة الكهربية بتقدير (ممتاز) 1974م من المعهد العالي الصناعي بـ(شبين الكوم)، والذي تحوَّل فيما بعد إلى كلية الهندسة- جامعة المنوفية، ثم عُيِّن مُعيدًا في نفس المعهد 1974م. 2- (الماجستير) في الهندسة الكهربية 1979م من كلية الهندسة- جامعة المنوفية بـ(شبين الكوم)، ثم عُيِّن مدرسًا مساعدًا بنفس الكلية 1979م. 3- (الدكتوراه) من جامعة ولاية (كلوراد) بالولايات المتحدة الأمريكية 1984م. 4- عُيِّن مدرِّسًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية 1984م، ثم أستاذًا مساعدًا بذات الكلية عام 1992م. 5- اختير أستاذًا زائرًا لجامعة ولاية (كارولينا) الشمالية بأمريكا 1998م. 6- عُين أستاذًا بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جماعة المنوفية 2006م. - التحق بـ(الإخوان المسلمون) عام 1979م. - سنوات الاعتقال والسجن. قُبِض عليه في 14/10/1999م فيما عُرِف بـ(قضية النقابيين)، وأُحيل إلى المحكمة العسكرية ضمن عشرين نقابيًّا متَّهمًا في هذه القضية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة اللواء "أحمد الأنور" بالسجن ثلاث سنوات؛ بتهمة الانتماء إلى (الإخوان المسلمون)، والإعداد لانتخابات النقابات المهنية، وأُفرِج عنه في 8/10/2002م. المشاركة في العمل العام والنقابي: - تم ترشيحه في انتخابات مجلس الشعب على رأس القائمة في الدائرة الأولى منوفية، وفاز بعضوية مجلس الشعب، ولم يُنفَّذ الحكم القضائي النهائي بأحقيته في عضوية المجلس. - ثم رُشِّح في مجلس الشعب في عام 1995م في الدائرة الأولى منوفية، ثم أُعيدت الانتخابات بينه وبين د. "أمين مبارك"، إلا أنه تمَّ تزوير هذه الانتخابات، التي كان فوزه فيها مؤكدًا لولا التزوير. - رئيس جمعية التربية الإسلامية بمحافظة المنوفية سابقًا، والفائزة بلقب أحسن جمعية تربوية بالمحافظة. - رئيس جمعية المواساة الخيرية الإسلامية بالمنوفية سابقًا، والفائزة بقلب أحسن جمعية طبية بالمحافظة. - فاز في انتخابات نقابة المهندسين في شعبة (الهندسة الكهربية) 1985م. - ثم انتُخب أمينًا مساعدًا للصندوق في النقابة العامة للمهندسين 1987م، ثم أمينًا عامًّا للنقابة العامة للمهندسين منذ عام 1991م وحتى فرض الحراسة عليها 1995م. - انتخب أمينًا عامًّا لاتحاد المنظَّمات الهندسية في الدول الإسلامية عام 1989م وحتى عام 1997م. - رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد الهيئات الهندسة في الدول الإسلامية عام 1997م وحتى الآن. السفر إلى الخارج: - سافر إلى معظم دول العالم في مهام علمية ونقابية، ومن هذه الدول: أمريكا- بريطانيا- فرنسا- ألمانيا- روسيا- كازاخستان-أوزباكستان- تركيا- باكستان- ماليزيا- بنجلاديش- تايلاند- تونس- الجزائر- ليبيا- السودان- الأردن- سوريا- لبنان- البحرين- الإمارات- السعودية. المشاركة في مؤتمرات دولية: شارك في مؤتمرات علمية ونقابية كثيرة، منها: 1- مؤتمر التكامل التكنولوجي بين الدولة الإسلامية بالقاهرة عام 1989م. 2- التطور التكنولوجي في العالم الإسلامي بماليزيا 1991م. 3- الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في العالم الإسلامي بباكستان عام 1993م. 4- جودة التعليم الهندسي وآفاق المستقبل بالقاهرة 1994م. 5- نظَّم المعلومات والاتصالات في الدول الإسلامية عمان- الأردن 1995م. 6- البطالة بين المهندسين- المشكلة والحل. 7- نُظُم المعلومات والاتصالات في الدول الإسلامية عمان- الأردن 1995م. 8- الفجوة التكنولوجية بين الدول النامية والدول المتقدمة تونس 2003م. 9- مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل في العالم الإسلامي. أبناؤه: له ثلاثة أبناء، وهم: هاني محمد علي - ليسانس حقوق وماجستير في العلوم السياسية والقانون الدولي ودبلومة في الإعلام ويعمل بقناة "الجزيرة" في قطر. أحمد - مهندس معماري. سارة- ثانية كلية الصيدلة جامعة القاهرة. ________________________________________ 14- الدكتور محمود عزت المربي الواعي الدكتور محمود عزت إبراهيم ولد في 13 أغسطس 1944م القاهرة. أمين عام جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد فيها ، وأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق, متزوج، وله خمسة أولاد المؤهلات العلمية حصل على الثانوية العامة سنة 1960م. حصل على بكالوريوس الطب حتى عام 75 والماجستير 1980م والدكتوراة عام 1985م من جامعة الزقازيق حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية عام 1998م، وإجازة قراءة حفص من معهد القراءات عام 1999م. تعرفه علي الإخوان المسلمين تعرَّف على الإخوان المسلمين صبيًّا سنة 53، وانتظم في صف (الإخوان) سنة 62، وكان وقتها طالبًا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج سنة 74، وكان وقتها طالبًا في السنة الرابعة، وأكمل دراسته وتخرج في كلية الطب عام 76، وظلَّت صلتُه بالعمل الدعوي في مصر- وخصوصًا الطلابي التربوي- حتى ذهب للعمل في جامعة صنعاء في قسم المختبرات سنة 81، ثم سافر إلى إنجلترا ليكمل رسالة الدكتوراة، ثم عاد إلى مصر ونال الدكتوراة من جامعة الزقازيق سنة 85م. اختير عضوًا في مكتب الإرشاد سنة 1981م. إعتقاله وسجنه اعتقل في العام 1965 م وقضى عشر سنوات في السجن . اعتُقل ستةَ أشهُر على ذمة التحقيق في قضية الإخوان المعروفة بقضية (سلسبيل)، وأُفرِج عنه في مايو سنة 1993م. وفي عام 95 حُكِم عليه بخمس سنواتٍ لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة، واختياره عضوًا في مكتب الإرشاد، وخرج عام 2000م. أعتقل في 2 يناير 2008 يوم الجمعة بسبب مشاركته في مظاهرة وسط القاهرة احتجاج على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة . اهتماماته العلمية والدعوية في مجال المشكلات الصحيَّة القوميَّة عدة بحوث وأنشطة في مجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وفي بريطانيا. عدة بحوث في الأمراض الوبائية في مصر، مثل الالتهاب السحائي الوبائي، ووباء الكوليرا. الاهتمامات الدعوية في مجال التربية والطلاب والعمل العام وحقوق الإنسان، والعمل الطبي الخيري. نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية ________________________________________ 15- د. أسامة نصر الأستاذ الدكتور أسامة نصر الدين محمد مصطفى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين, وأستاذ الميكروبيولوجي بمعهد البحوث بجامعة الإسكندرية، والرئيس السابق للمكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية. - وُلد "نصر الدين" في العام 1956م بحي بحري العريق بالإسكندرية، وقد عمل والده مهندسًا بهيئة ميناء الإسكندرية. - تعرَّف على جماعة الإخوان المسلمين في وقت مبكر، وكان للوالدين أحمد محمود حيدر وعباس السيسي أثر كبير في تعلقه بالجماعة. - مارس العمل الدعوي في مناحٍ متعددة وفي كافة المواقع التنظيمية من رئيس لشعبة، حتى تمَّ انتخابه عبر شورى المحافظة رئيسًا للمكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية في مايو 2005م. - رأس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للإخوان في الإسكندرية عام 2005م، والتي أسفرت عن فوز ثمانية نواب من أصل 11 مرشحًا للجماعة هناك. - رأس قسم التنمية الإدارية بالجماعة منذ تأسيسه وحتى الآن. - انتخب في يونيو 2008م عضوًا بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. - اعتقل الدكتور أسامة نصر عدة مرات خلال عام 1995م. - اعتقل في 22 أبريل 2003م في القضية رقم 814 لسنة 2003م التي اعتُقل بها جميع أعضاء المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية، وضم إليهم صبحي صالح المحامي. - اعتقل في مايو من العام 2004م في القضية رقم 462 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت إعلاميًّا بقضية أكرم زهيري، واستمرَّ اعتقاله ستة أشهر كما صودرت أمواله. - اعتقل مع انتخابات المحليات في أبريل من العام 2008م. - اعتقل في 14 مايو 2009م في قضية شملت 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات. ________________________________________ 16- الدكتور "رشاد البيومي" البروفيسير المجاهد من مواليد سوهاج عام 1935م. التحق بكلية العلوم- جامعة القاهرة- قسم الجيولوجيا في عام 1951م. دخل السجن عام 1954م حتى 1971م. ثم عاد للالتحاق بالكلية في 5/1/1972م، وسجل بالفرقة الثانية، وتخرج معيدًا بالكلية عام 1974م. أنهى رسالة الماجستير عام 1977م، وحصل على الدكتوراه عام 1980، تحت إشراف مشترك بين جامعة القاهرة وجامعة لندن إنثاريو بكندا. الحالة الاجتماعية: متزوج، ولديه ولد واحد. قضى خمس سنوات في الإمارات، أشرف فيها على ثلاث رسائل دكتوراه ورسالة ماجستير، ونشر 12 بحثًا عن جيولوجية الإمارات, ثم تدخل وزير الداخلية الأسبق "زكى بدر" لإنهاء إعارته بعد أن رقي أستاذًا مساعدًا في عام سنة 1986م. عاد إلى جامعة القاهرة، وأشرف على 16 رسالة دكتوراه و12 رسالة ماجستير، ورقي إلى درجة أستاذ 1992م, ثم أستاذًا متفرغًا في عام 1995م. عرف الإخوان فترة حرب فلسطين 1948م، وعمل معهم في الجامعة، وكان مسئولاً عن الإخوان في كلية العلوم مع بداية المحنة.. تمَّ اعتقاله، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات. اُختير عام 1995م عضوًا بمكتب الإرشاد إلى أن تمَّ القبض عليه على ذمة قضية عسكرية عام 1996م, وحُكم عليه بالبراءة بعد أن قضى أربعة شهور ونصف، ثم اعتقل عام 2002م, وقضى به شهرين ونصف الشهر. شغل موقع عضو الجمعية الجيولوجية المصرية، ووكيل أول النقابة منذ عام 1991م حتى الآن. عضو الجمعية الجيولوجية الأمريكية. سافر إلى كندا وألمانيا في مهمات علمية. شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية. 17- الدكتور محمود أبو زيد ________________________________________ د.محمود أحمد أبو زيد تاريخ الميلاد: 2/1/1956 حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة، والماجستير والدكتوراة في جراحة الأوعية الدموية. انتخب عضوًا نشطًا في International Society for Cardiovascular Surgery • نال شهادة تقدير ودرع النقابة العامة لأطباء مصر لدوره في دعم الخدمة الصحية للمواطن المصري ورفع شأن مهنة الطب مارس 1996. • نال درع مركز تطوير التعليم الطبي بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة 2005. • نال درع جامعة أسيوط. • نال شهادة تقدير من نقابة أطباء الدقهلية. • شارك في عدة مؤتمرات طبية منها The Sixth Congress of the Middle Eastern and North African Chapter of The International Society for Cardiovascular Surgery والذي شارك فيه بصفته رئيسًا، والمؤتمر الطبي الثالث بالسنبلاوين. • شارك في عدة مؤتمرات لتطوير التعليم العالى آخرها الملتقى العربي الثاني للتربية والتعليم ببيروت مارس 2005 لديه خمسة من الأبناء أكبرهم فاطمة حاصلة على بكالوريوس سياسة واقتصاد، ثم عبد الرحمن في الصف الثاني بكلية التجارة- قسم اللغة الإنجليزية-، يليه هدى الثاني بكلية الصيدلة، وبسمة في أولى إعلام، وأخيرًا صفية في الصف الرابع الابتدائي. عضو في اللجنة الدولية المعنية بتطوير التعليم الطبي على مستوى الجامعات المصرية وفقًا للمعايير الدولية. نجح خلال عمله في تطوير طرق التدريس في قسمه حتى أن طلاب الأقسام الأخرى كانوا يحضرون محاضراته لما عُرف عنها من النجاح. قام بالإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه. - حكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية العسكرية الأخيرة للإخوان، والتي عُرفت إعلاميًّا بقضية المهندس خيرت الشاطر، وأُفرج عنه منذ أيام بعد انتهاء فترة سجنه 18 – ا/ جمعه أمين عبدالعزيز د.جمعة أمين عبد العزيز ، أحد أهم مفكري الجماعة والمؤرخ الرسمي للإخوان المسلمين له الكثير من الاطروحات السياسية والعديد من المؤلفات مثل "شرح الاصول العشرين للفهم" و"تاريخ جماعة الإخوان المسلمين" والذي يعد الكتاب الوحيد الموثق من قبل الجماعة لتاريخ الإخوان في مصر. • مواليد 1934م بمحافظة بني سويف، بصعيد مصر. • بكالوريوس (الخدمة الاجتماعية) بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1961م. • عمل باحثًا بمحافظة الإسكندرية، ثم رئيسًا لقسم البحوث، ثم مديرًا لمباني المحافظة، ثم رئيسًا لمجلس إدارة مدارس المدينة المنورة بالإسكندرية. • اعتُقل عام 1965م حتى 1971م ثم قُبض عليه عام 1992م لعدة أشهر. • عمل مديرًا للندوة العالمية للشباب الإسلامي بجدة في الفترة من 1981م حتى 1985م • انضم للإخوان المسلمين عام 1951م، ثم عضوًا للمكتب الإدارى بالإسكندرية، ثم نائبًا لرئيسه في الثمانينيات، ثم عضوًا لمكتب الإرشاد منذ 1995م حتى الآن وذلك عقب إستقالة عباس السيسي . • متزوجٌ، وله ثلاثة أولاد و7 أحفاد.

محمد عبد الموجود البدوي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين محمد الهادي الأمين وبعد . كان من أعز الأصدقاء وأحب الإخوان فضلاً عن أنه كان من أفضل الرجال وأخلص الرجال، كان في عينيه بريق الذكاء ، كنت أحبه وكان يحبني وكنا دائما ً نختلف في الرأي الذي كان لا يفسد للود قضية . تعرفت عليه عندما بدأ يعود إلي جماعة الإخوان المسلمين ببلطيم التي نشأ في الأصل في رحابها عاد ولكنه في هذه المرة ينوى ألا يفارق الجماعة حتى الممات عاد وقد قرر أن يعوض ما فات فيبذل من الوقت والجهد وإعمال العقل في الفكر من أجل الجماعة في يوم - ما يفعله غيره في شهور أو لا يقوم به علي الإطلاق - .وكأنه من غير ما يدري - أو يحلم - يختصر الزمن حتى ينجز في عمره القصير من الأعمال ما يمضى غيره فيه عمره الطويل . أوضح ما يميزه ، نظرته للأمور، وكيف تجري، كان دائما ينظر لها من زوايا كثيرة وكأنه كان يصورها فيريد أن يراها كاملة غير منقوصة هذا كان عمله أيضا في تصوير الفيديو والتصوير عموما كان فنانا يحمل قلب الفنان وعقل الفيلسوف ولذلك كنا نختلف . تشاركنا في أمور كثيرة منها الفقر وضيق العيش مع عدم الاستسلام له فقد كان يريد أن يتزوج وكنت كذلك ولكننا كنا لا نملك إلا الطموح ومع ذلك استطاع أن يبني شقته ويتزوج ولا أخفي انه كان قدوتي في هذا الأمر فكان يغامر أولا ويبدأ وأنا علي إثره أطبق ولذلك فقد رفع عني كثير من الحرج كنا نخطط سويا لكل الأمور لأننا تشاركنا أيضا في الهم الدعوي فكنا في اللجنة ذاتها التي أبدع فيها وقدم فيها الكثير ولم يحصر نفسه كما يفعل غيرة في عمل معين مع الأخوان ولكن كان يفكر في كل اتجاه ويجول بفرسه في كل ميدان فإسهاماته في مجال النشر مازالت علي الجدران شاهدةً علي توفيق الله له وفي مجال البر مازال الفقراء الذين أحضر أسماءهم يأخذون نصيبهم من الصدقات كل عام ويترحمون عليه . وتشاركنا في العمل كان شديد الشعور بمشاكل إخوانه دائم التفكير في حالهم كان دائما ما يفكر في أمري ولما من الله عليه باحتراف مهنة صناعة البراويز فكر أن يشاركني الأمر وما كان لي أن أرفض فأنا أثق في قدرته علي تدبير الأمور ومن ثم توثقت العلاقة جدا فكان في الصنعة الأستاذ وكنت التلميذ مع العلم أنني ما شعرت يوم بهذا كنا نقضي أيامنا معاً نتناول كل الأمور, السياسة العامة،الشأن الفلسطيني ، الأخوان ، الأمور الحياتية ، كان يفاجئني كل يوم بالجديد كان متابعًا جيدا سواء للصحف أو الفضائيات ومما يميزه أيضا الصراحة المطلقة فكان لا يضمر شيئا، كل شيء علي لسانه لا يخفي شيئا عن أحد يحب إذا ما اختمرت في ذهنه فكرة أن يطلع عليها كل الأخوان . ...... ثم ما لبث الأخ الغالي أن ألم به المرض واكتشفناه سويا أيضا جاءني في يوم في المحل الذي نصنع فيه البراويز وقال أن هناك ورم في رقبته فأشرت عليه أن يذهب لجراح وبدأت رحلة الأوجاع وأكثر ما كنت أحسده عليه هو رضاؤه بقضاء الله وتلقيه للأمر ثابتا مطمئنا ولا ينقطع عنه أمرين : الأمل والعمل ، أتذكر أننا كنا نسافر نشارك مع الإخوان في الجولات الانتخابية في دورة 2005 فكان يشارك مرة بالسفر وإذا اشتد عليه الأمر يشارك بإيقاظ أخوانه في صلاة الفجر للتجمع . وفي انتخابات مجلس الشورى دورة 2007 قرر الأخوان أن يشاركوا علي مقعدين الفئات والعمال وكان أخي محمد سعيدا جدا ذلك أنه كما قلت يحب العمل ولكن شاء الله أن اعتقل أنا وأخي فرج شقفة وكان للأمر أثره السلبي علي أخونا الحبيب محمد ذلك لأني كنت شريكه في عمل البراويز وأخي فرج شريكه في التوك توك فكان الأمر فتنة له أكثر مما كان فتنة لنا ولكنه صبر وصابر وبذل كل ما وسعه للتخفيف عنا ونحن الأصحاء وهو المريض ولكن إن مرض جسده فقلبه الكبير لم يمرض وما لبث بعدها أن توفاه الله بسبب إصابته بالسرطان وفيروس الكبد ولكن لو رحل عنا جسده فجهده الكبير لم يرحل وصبره الجميل لم ينسي وذكراه الطيبة مازالت تذكرني بالزمن الجميل . فاللهم ارحمه وأعف عنه وأسكنه فسيح جناتك ولا تحرمه مرافقة نبيك وحبيبك محمد في الجنة . اللهم آمين

اعتقال الأخوان بدم بارد

انطلاقا من قاعدة الغدر والخيانة وامتثالاً لأوامر الشر البغيض وتطبيقاً لأسوأ معاني الخسة والنذالة أقدم جهاز أمن الدولة بكل ما يمتلك من رصيد ضخم من القيم أللأخلاقية علي اختطاف ثلاثة من الأخوان الشرفاء من أبناء مدينة بلطيم كل علي حدا لم يجمعهم إلا أنهم ذهبوا مطمئنين إلي أماكن يفترض أن يتواجدوا فيها بشكل طبيعي إلا أن الأمن قام باختطافهم تاركاً وراء كل واحد منهم قصة غريبة نسجت خيوطها بسرعة عجيبة بما لا يدع مجالا للشك من أن هؤلاء القوم لديهم من الحقد ما يدفعهم لعمل أي شيئ في أي وقت دونما أي سند أو مبرر من العقل أو القانون او المنطق . وإلي فصول الحكاية نبدأ بالمختطف الأول - محمد مسعد ياقوت - الكاتب والباحث في شئون البحث العلمي وله مؤلفات في البحث العلمي والسيرة النبوية ومقالات متنوعة ومحاضرات في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة غلي مساهماته بالكتابة في الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) ، حيث تم استدعائه بشكل عادي لمقابلة رئيس مكتب مباحث أمن الدولة فلم يتردد ولم يتوان وخصوصا انه لا يوجد ما يدعو إلي الخوف أو الوجل ولبى الدعوة وذهب بنفسه إلي مقر مكتب أمن الدولة في مدينة الحامول ولكن فوجئ الجميع باختطاف أ/محمد ياقوت وإبلاغ أهله أنه محتجز وسيعرض علي النيابة في وقت لاحق . أما الثاني من الترتيب الزمني لعملية الاختطاف فهو – أبو الوفا عبد الغني حجازي – رمز من رموز البر وفعل الخير كان موجوداُ في مركز شرطة بلطيم – في الوقت الذي كان أخيه محمد موجودا في مقر أمن الدولة بالحامول للتوسط في انهاء مشكله لأحد أبناء البلدة وبعدما وفقه الله في حلها فوجئ بأفراد أمن الدولة يحاصروه ويأسره دونما سابق إنذار أو حتي وجود ما يستدعي حيث كان ذاهباً بحثاً عن حرية أحد الناس فكان جزاءه الذي لاقاه من أمن الدولة أن يفقد حريته . أما ثالثة الأثافي فهي واقعة القبض علي السيد الأستاذ / عبد الناصر عنتر موافي والذي عاد قريباً جدا من رحلة المغفرة والقرب من الله – رحلة الحج – ومازال الناس وإلي الأن يذهبون إليه كي يهنئوه علي العودة من هذه الرحلة المباركة وما إن علم الأخ الفاضل عبد الناصر بنبأ إعتقال أخويه وفا ومحمد وخبر عرضهم علي أمن الدولة قرر أن يذهب إليهم بطعام يسد به جوعنهم وماء يروي به ظمأهم ولباس يدفع به البرد عنهم وغطاء يحفظهم من صقيع السجن الشديد وكيف لا وهو المجرب وقد سبق اعتقاله أكثر من مرة و بينما هو في سيارته حتي لم ينزل منها وقد أعطي ما معه للمحامين كي يوصلوه وعلم من المحامين أن الأخويين ما زالا في عربة الترحيلات إذ بأعين خفيه تراقب الأستاذ وتبلغ في في لحظتها من يتخذ القرار سريعاً بإلقاء القبض عليه وكأنهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة كي يقوموا بفعلتهم الدنيئة كما يتربص الوحش الضاري لفريسته . ولكن القدر كان لهم بالمرصاد حيث حضر الموقف جمع من المحامين الذين أكدوا عدم قانونية هذا الإجراء وطلبوا من رئيس المباحث / إيهاب حمدي ، الذي استدعاه ضابط أمن الدولة / احمد الديرى إظهار السند القانوني الذي بموجبه يتم احتجاز أ/ عبد الناصر فقال موجود ولم يخرج شيئا مما جعل الأمر مدعاة للأخذ والرد وصلوا من خلاله إلي عرض الأخ عبد الناصر مباشرة على وكيل النيابة دون تجهيز أوراق سابقة في سابقة لم أشهد مثلها من التلفيق الفج والاعتداء علي حرية المواطنين ومن خلال هذه المواقف السابقة نجد أن هؤلاء لا أمان لهم ولا عهد لهم ولكن الله لهم بالمرصاد